قالت أربعة مصادر حكومية لوكالة رويترز إن اتفاقا رئيسيا لتقاسم المياه بين الهند وباكستان لا يزال معلقا رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم أمس السبت بعد أيام من القتال الدامي .

وتنظم معاهدة مياه نهر السند ، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي في عام 1960، تقسيم المياه من نهر السند وروافده بين دول جنوب آسيا..

وانسحبت الهند من الاتفاق الشهر الماضي بعد هجوم مميت استهدف سياحا هندوسا في كشمير قالت إنه مدعوم من إسلام أباد.

ونفت باكستان تورطها في أعمال العنف وقالت إنها تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق المعاهدة التي تضمن المياه لنحو 80% من مزارعها.

وقال مصدر من وزارة المياه الباكستانية إن "معاهدة مياه نهر السند لم تكن في حقيقة الأمر جزءا من المناقشات حول وقف إطلاق النار".

وقال مصدر حكومي هندي لرويترز إنه "لا يوجد تغيير في الموقف" بشأن المعاهدة.

ولم يصدر رد فوري من وزارة الخارجية الهندية بشأن هذه المسألة، أو من المسؤولين في وزارة المياه الباكستانية ووزير الإعلام.

وكان الاتفاق واحدا من بين العديد من التدابير المتبادلة التي اتخذتها دول جنوب آسيا بعد هجوم كشمير، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية، وتعليق التجارة، ووقف إصدار جميع فئات التأشيرات تقريبا لمواطني كل دولة.

وقال مصدران من الحكومة الهندية لرويترز إن كل الإجراءات المتخذة ضد باكستان، بما في ذلك التجارة والتأشيرات.