أصدرت النيابة العامة في نانتير، في ضاحية العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء "قرارا نهائيا" في قضية موت ياسر عرفات يقضي بعدم وجود حق للدعوى المرفوعة في تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل "للاغتيال" بواسطة السم. أعطت النيابة العامة في نانتير (ضاحية باريس) الثلاثاء "قرارا نهائيا" يقضي بعدم وجود حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "للاغتيال" بواسطة السم، كما تؤكد أرملته سهى عرفات. وإثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها، كلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ آب/ أغسطس 2012. وفتح ضريح عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وأخذت من جثمانه نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل لثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا. واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، معتبرين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني. إلا أن الخبراء السويسريين، والذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات، اعتبروا أن نظرية التسميم "أكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا إليها. ولدى إعلان ختم التحقيقات في أيار/ مايو الماضي، أخذ محاميا سهى عرفات فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان على القضاة مسارعتهم إلى إغلاق الملف والتصرف بـ"تسرع"، وطالب المحاميان بعدها بـ 15 إجراء إضافيا من بينها "عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية" والاستماع إلى أطباء آخرين. إلا أن هذه الطلبات رفضت. وتوفي عرفات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.