أكد مجلس الوزراء السعودي أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب و التطرف. وشدد مجلس الوزراء الذي عقد مساء الاثنين، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن المملكة اتخذت قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة. وجدد المجلس التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية. وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، فجر الاثنين، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، لتنضم إلى هذه القائمة لاحقا الحكومة اليمنية الشرعية والحكومة الليبية المؤقتة وكذلك دولتي المالديف، وموريشيوس. وأمهلت كل من السعودية والإمارات والبحرين مواطني قطر المقيمين والزائرين 14 يوما لمغادرة البلاد. وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".