تتكشف كل يوما يمر فضائح جديدة وانتهاكات جسيمة في حق التعليم الجامعي والأغرب ان. من يمارس تلك الانتهاكات ليس موظفو التعليم العالي ولا مدراء العموم وانما وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي مستخدمآ ابن اخيه وزوج ابنته التي لا علاقة له بالوزرة ولا يحمل اي صفة قانونية تؤهله تسخير التعليم العالي لخدمة مصالحه. وفي خضم الفساد التي تكشفه العديد من الوثائق التي توضح حجم الاستهتار والابتزاز وحرمان الطالب المجتهد من نيل حقوقه المكفولة في القانون والدستور بصفته مواطن من حقه في الالتحاق بالكلية التي يرغب بها ليواصل تعليمه الجامعي. فاطلاق تلك الفضائح التي تفوح روائحها الكريهه التي باتت تطرق كل باب ويتناولها المواطنيين في وسائل المواصلات الاجتماعية والشارع العام، دفع موقع بوابتي لتلمس حقيقة تلك الانتهاكات ومدى صحتها لنكتشف وعبر الوثائق التي حصل الموقع على عدد منها تكشف حقيقة لا يمكن ان تخطر على بال انسان ولم تمارس في اي بلد من البلدان التي اشتهرة بفسادها الاداري والا خطر في ذلك ان الفساد بات يمارس بشكل مفضوح وتباع المقاعد المجانية المخصصة لطلبة المتفوقين بمبالغ تصل قيمة المقعد الى خمسة الف دولار لا يمكن لأي طالب يحلم بكلية الهندسة وكلية الطب ان يدخلها مهما بلغ تفوقه بامتحانات القبول. ابتزاز مصحوب بالرشوة يروي سعيد انه تقدم للامتحان ورغم تاكده من حل كل الاسئلة لانه لم يجد اسمه ضمن الناجحين ليدخل الكلية عبر سماسرة حسين حازب وباتفاق مع مندوب حازب بالجامعة والمعروف محمد علي جميل ليبيع له مقعد مخصص لطلاب المتفوقين دون دخوله الامتحان بوزارة التعليم العالي بعد دفع مبلغ 5الف دولار. مؤكد ان هذا المبلغ باع به قطعة ارض مملوكة لوالده الذي ظل يحلم ان يكون ولده طبيب. وتسائل اخر طالبا عدم كشف اسمه كيف لي انا المجتهد والحاصل على معدل 96علمي ان ادخل كلية الهندسة التي بذلة مجهود من المذاكرة والاهتمام لكي احقق حلمي التي بات يتحطم امام عيني وانا اشاهد ان جهودي لاتدخلني الجامعة طالما لامتلك تلك المبلغ المهول. واضاف المصدر: للاسف لا يمتلك والدي قطعة ارض ليبيعها لأتمكن من حصولي على مقعد أعدته الدولة بطلاب وكفلها القانون لطلاب المتفوقون بالثانوية العامة خاصة وانا الشاهد الفاشلين ممن يمتلكون القدرة على رشوة وزير التعليم العالي وسماسرته مثل هكذا مبالغ. وافاد مصدر اخر فضل عدم ذكر اسمه انه تمكن من دخول كلية الطب بعد دفع الفين دولار على ان يدفع المبلغ الاخرى بعد استلامه البطاقة الجامعية وبعد اكمال الترم الاول من دراسته تفاجأ بقدوم سمسار حازب والمعين من قبله مندوب للتعليم العالي لدى جامعة 48 والمعروفة بجامعة 21 سبتمبر ليبلغه ان منحته توقفت حتى يدفع الرسوم المتقبية ويقوم بسحب بطاقته الجامعية متجاوز كل القوانين بما فيها قانون الجامعة التي لاتتيح ايقاف طالب اكمل السنة الاولى وبتفوق. وقال لا ادري كيف يمكنني الحصول على المبلغ المتبقي في ظل انقطاع الرواتب وصعوبة توفيره فساد واستهتار بالوظيفة وبحسب مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي ان حسين حازب بات يتاجر بالمنح الداخلية لمصلحته الشخصية معتمدآ على سماسرة من خارج الوزارة ومن داخلها دون مراعات الضوابط التي تنظمها لوائح الوزارة تاركآ علي حازب ومحمد علي جميل فرصة السمسرة في حقوق سنتها قوانين الوزراة لرعاية التعليم المجاني. وأضاف المصدر ان الوزارة لم يسبق لها ان مارست كل هذا الفساد المستشري والمباح بهذا الشكل المخيف ليتحول حازب الى تاجر يتعايش على حقوق ابناء اليمن دون اي روادع تذكر ولا خطر ان ابن اخوه حازب التي لا يمتلك اي صفة قانونية والمتحكم بختم الوزارة هو نفسة من يشرف على تحصيل تلك المبالغ المالية وامام موظفي الوزارة وزوارها دون حياء. كل تلك التهم دفعت بمحرر موقع بوابتي لمقابلة حازب او سماسرته للحصول على اجابة من الوزير المعين من قبل حكومة الحوثي لعله ينفي او يؤكد عدم علمه او باي مبرر قانوني قد يدعي انه يخوله بيع المقاعد المجانية. الا ان حسين حازب رفض الحديث متهما محرر الموقع بتعامل مع العدون متجاهلا تلك المفاسد المشاعة والمؤكدة بالوثائق التي يمتلك موقع بوابتي نسخ صادرة عن ادارة الوزير وتحمل توقيعه وتكشف صحة التهم المنسوبة للوزير وزوج ابنته ومندوبه محمد علي جميل.