جمدت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء يوم الثلاثاء مشاركتها في حكومة الميليشيات الحوثية تنديدًا بالممارسات الإقصائية والتهميشية التي تمارسها الميليشيات على أعضاء الحزب. وقالت وكالة "2 ديسمبر" التابعة لحزب المؤتمر إن اجتماعًا عقد الثلاثاء في الأمانة العام للحزب في صنعاء خرج بقرار تجميد كتلة حزب المؤتمر الشعبي مشاركتها في حكومة الانقلابيين بصنعاء جرّاء استمرار الحوثيين بتهميش وزراء الحزب بالإضافة إلى قيام الحوثيين بأخذ حقيبة وزارة الصحة وتعيين طه المتوكل أحد قيادات الحوثيين خلفًا للدكتور با حفيظ. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي تأكيده أن قرار التجميد جاء أيضًا على خلفية ما تقوم به ميليشيات الحوثيين من إقصاء وتهميش وإصدار قرارات منافية لما تسمى بالشراكة المفروضة معهم. وأضاف المصدر أن ميليشيات الحوثي قامت بإصدار قرارات تعيين لوزراء ينتمون للحوثيين في كل من: وزارة الاتصالات والصحة والداخلية والنفط، وهي من حصة المؤتمر الشعبي العام بالشراكة المفروضة عليه. وأكد أن الميليشيات استفردت بالقرارات والتعينات، وأصدرت ولا تزال تصدر قرارات دون الرجوع إلى رئيس الحكومة الدكتور عبد العزيز بن حبتور. وحمل ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له وزراء المؤتمر أو أعضاؤه. وتفكك حزب المؤتمر الشعبي العام وهو من أكبر الأحزاب السياسية باليمن الى فروع عديدة منذ تسليم رئيس الحزب السابق علي عبدالله صالح السلطة لنائبه في العام 2012. لكن الانشقاق الفعلي ظهر في العام 2014 حين انقلب الحوثيون على الشرعية وسيطروا على صنعاء، وكانت أكبر عملية تفكك أواخر العام 2017 عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث انقسم إلى ثلاثة فروع واحد في صنعاء وآخر في عدن وثالث يضم قيادات مؤتمرية انشقت عن الحوثيين ولم تعلن انضمامها للحكومة الشرعية.