بوابتي/ متابعات خاصة: أفاد مصدر مطلع في حزب المؤتمر الشعبي العام ان القيادات المؤتمرية المشاركة فيما يسمى بحكومة الانقاذ الوطني التابع للحوثيين، عبارة عن كومبارس ويتعرضون للاهانات من المليشيا. ونقلت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها عن المصدر قوله ان "حصة الحزب في الحكومة (الانقلابية)، التي كانت شراكة بينه وبين الحوثيين، تحوّلت للحوثيين بعد مقتل علي عبدالله صالح، في ديسمبر/كانون الأول 2017، ولم يعد لحديث بقاء الشراكة أن ينطلي على أحدٍ من المتابعين. وأشار المصدر الى أن الأسوأ من ذلك، هو أن بقاء وزراء ومسؤولين كانوا ضمن حصة الحزب في الحكومة واستمروا في مناصبهم كنتيجة تحت ما يشبه الوضع الإجباري، لم يعفهم من الإهانات، إذ إن أي وزير أو مسؤول يؤدي دوراً أقرب إلى التمثيل في المنصب، في حين أنه لا يستطيع إصدار أي قرار أو توجيه، إذا ما اعترض عليه أي إداري حوثي، في الوزارة أو المؤسسة". وأضاف المصدر، الذي كان قريباً من نقاشات ترافقت مع إقرار الحزب تجميد مشاركته في الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، أن "المسؤولين المنتمين للمؤتمر، وإن كانوا قد أصبحوا لا يعملون إلا في إطار توجّه الحوثيين والولاء لهم، إلا أنهم لم يسلموا من الاتهامات الحوثية التي تهمّش أدوارهم وتشكّك فيما يصدر عنهم. بالإضافة إلى كونهم تحت انتقادات مستمرة من معارضي الحوثيين ومن أعضاء المؤتمر خارج سيطرة مناطق الحوثيين، الذين بات الغالبية منهم يجاهر باعتبار الحوثي خصماً عسكرياً وسياسياً، حتى بالنسبة لأعضاء المؤتمر الذين هم جزء من الجهاز الإداري للدولة وانخرطوا مع الحوثيين كسلطة أمر واقع، لا يستطيع أي مسؤول مؤتمري، وإن كان يشغل منصب رئيس الوزراء، كما هو عبدالعزيز بن حبتور، رئيس الحكومة عن حصة المؤتمر، أن يقف في وجه أي إجراء حوثي يستهدف موظفين آخرين من المحسوبين على المؤتمر". الجدير بالذكر ان الحوثيين سعوا، عقب أحداث ديسمبر الماضي ومقتل صالح، إلى ترسيخ اعتقاد بأن معركتهم لم تكن مع حزب "المؤتمر" بل مع صالح ومن وقف معه ممن وُصفوا بـ"الخونة" أو تورطوا فيما سمّوه "الفتنة". وفي سبيل ذلك، أقنعت الجماعة مسؤولي "المؤتمر" في سلطة الأمر الواقع، بأن عليهم الاستمرار في عملهم، ولكن في واقعٍ أصبح فيه لا قرار سوى للحوثي؛ حتى على مستوى البرلمان الذي كان ورقة لفريق صالح، بصفته صاحب الأغلبية، ورثته الجماعة ودفعته إلى عقد الجلسات لشرعنة قراراتها، وللتأكيد أن "المؤتمر" لا يزال شريكاً معها. وأثناء تفاهمات مع قياداته الموجودة في صنعاء، جرى إطلاق سراح المئات من المعتقلين على ذمة مواجهات ديسمبر الماضي، وأعادت بعض المؤسسات الإعلامية التابعة للحزب، لكن لتعمل بخطاب وتوجه يجعلها لا تُعبّر سوى عما تريده وتفرضه الجماعة.