بوابتي- صالح عمار في حين: يواصل سعر الريال اليمني ( العملة المحلية ) في الهبوط و التدهور لتصل إلى 497 للدولار الواحد. و يستمر الحوثيين في رفض تداول العملة المطبوعة الجديدة و التهديد باستقلال مالي و انفصال اقتصادي، و مصادرتها من السوق و من المواطنين. و يستمر التدفق النقدي لصالح شبكة السوق السوداء، بعيدا عن الدورة النقدية المصرفية. و تستمر معاناة البنوك اليمنية من مشكلة شحة السيولة، و عدم قدرتها تعزيز حساباتها في الخارج، و عجزها عن القيام بجزء كبير من العمليات المصرفية الدولية. و يستمر تكبد بعض البنوك الكبيرة بخسائر التغير في سعر العملة، مهددة بكارثة مصرفية و ضياع حقوق المودعين فيها. و تستمر بعض البنوك في اظهار أرباح وهمية و تغطية خسائرها بتقييم الدولار في مركز عملتها بسعر 250 ريال حتى اليوم. في ظل هذا كله يطل علينا محافظ البنك المركزي ممارسا لمهام رئيس حكومة مصغرة يناقش مع السوق و كبار التجار مشاكل توفير السلع الأساسية، و حل مشاكل المواطنين، و يتصدر مشهد مناقشة المنظمات الدولية الوضع الإنساني و الاقتصادي اليمني، و يعمل نيابة عن وزير المالية في مناقشة المسؤولين الأمميين مشاكل صرف المرتبات و دقة الموازنة و المالية العامة، و يكون بديلا عن وزير التخطيط في مناقشة الصناديق و البنوك الدولية و الإقليمية موضوع استعادة نشاط منح اليمن القروض و المساعدات. كما يحاول المحافظ الجديد تبني مشروع دولي يقضي بالتزام الشرعية و التحالف السماح و العمل على توفير مستلزمات التشغيل و الإنتاج ( مشتقات نفطية و قطع غيار و مواد خام و غيرها ) لمصانع التي تقع تحت اشراف و إدارة الحوثيين لدوافع إنسانية مقابل توريد جميع إيرادات تلك المؤسسات إلى فروع المركزي في مناطق الانقلاب، على أساس انه من سيشرف عليها، متناسيا عدم اعتراف الحوثيين بالأموال المطبوعة مؤخرا و التي يشرف مركزي الشرعية على طباعتها ناهيك عن السماح له بالإدارة الفعلية لتلك الفروع. كل ذلك يؤكد بإن تعيين الدكتور محمد زمام يعتبر إضافة نوعية للحكومة الشرعية، و أنه الرجل الذي تسد به مثالب الحكومة في أي شق فيها، و لكن اليمن و اقتصاده الوطني يحتاج إلى محافظ للبنك المركزي، يكون همة الأساسي و تركيزة في الحفاظ على سعر العملة المحلية، و حل مشاكل القطاع المصرفي، و الوقوف أمام السوق السوداء، و العمل على وحدة الاقتصاد الوطني، طلع لنا ( أبو فاس ) على سبيل الدعابة و (سوبر مان) على سبيل الافتخار به و التقدير الكبير لجهوده التي يظهر فيها بديلا عن بعض الوزراء، و وكيلا للمنظمات الدولية و المطالب الإنسانية الحوثية، و قائما بأعمال رئيس حكومة مصغرة، *و تظل حاجة اليمن لمحافظ بنك مركزي قائمة*