تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى فرض غرامة تقدر بـ3 آلاف ريال على الشركات التي تماطل في تسليم الرواتب للعاملين فيها، مشيرة إلى أن هذه الغرامة سوف تُدْفع عن كل عامل متضرر.

وأفادت مصادر أن الغرامة ترتفع وتقل حسب الراتب الشهري المحدد للعامل وبحد أعلى لا یتجاوز ضعف الراتب للعامل الواحد، مشيرةً إلى أن الغرامة تتزامن كذلك مع إلزام الشركات بدفع الرواتب المتأخرة لهؤلاء العمال.

ولفتت إلى أن تلك الغرامة سيتم إيداعها في صندوق التنمیة البشریة لاستثمارها في دعم توظیف المواطنین بالقطاع الخاص، مبينةً أن الهدف من تغريم الشركات هو الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملین وتقلیص تدفق القضایا من هذا النوع للمحاكم.