عزا مراقبون ومحللون اقتصاديون محليون في تصريحات  ، أسباب استمرار الرفض الدولي والغربي بالبنك المركزي اليمني ، إلى حالة من عدم الثقة في الحكومة الشرعية في ضؤ التقارير الإخبارية الموثقة التي تؤكد على استشراء الفساد الكبير في أورقة وأجهزة الحكومة الشرعية بطريقة غير مسبوقة ، وكذا رفضه قرار تغيير محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق محمد بن همام ، العقلية الاقتصادية والمالية المخضرمة ، والذي تم إقالته بقرار رئاسي غير مدروس من الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 ، وتضمن القرار أيضا نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له خلفا لبن همام، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن، وأدى إلى وجود بنكين مركزين في عدن وصنعاء..

مشيرين إلى إن ، من بين أسباب الرفض كذلك الفشل الذريع للقيام بدوره المأمول مما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية للبلد بفعل الانهيار المخيف للعملة المحلية "الريال اليمني أمام العملات الأجنبية " وارتفاع قياسي لأسعار السلع والمواد الغذائية ما وضع المواطن الغلبان على أمره يقف أمام كارثة حقيقية في الجانب الاقتصادي وفي مختلف مناحي الحياة المعيشية.

وأشار هؤلاء إلى إن البنك المركزي في عدن لا يزال معطلاً، منذ قرار نقل مقره الكارثي والإقالة غير المدروسة لبن همام ، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، ما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، فقد تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع مقر البنك المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء وعدم قدرة الحكومة الشرعية على تشغيل مقر عدن، في شلل مصرفي.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاث أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015،وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد التي تشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق تأكيدات الأمم المتحدة.