وافق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على تعيين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وقالت مصادر دبلوماسية إن أعضاء مجلس الأمن الـ 15 وافقوا على هذا التعيين الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكر دبلوماسيون أن علاقة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة الجنرال كاميرت كانت متوترة مع جماعة الحوثيين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وهو ما نفاه الأخير.

وأفادت مصادر في الحكومة  المعترف بها دولياً أن "الخلافات نشبت بين كاميرت وغريفيث، بعد اعتراض كاميرت على عملية إعادة الانتشار التي قامت بها جماعة الحوثيين في ميناء الحديدة من خلال سحب عناصرها بلباس مدني، وتسليم الميناء لعناصر أخرى من الجماعة بلباس قوات خفر السواحل".

وبموجب اتفاق ستوكهولم كان يتعين على كل من الجانبين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير الجاري، لكن ذلك لم يتم.

ووفقاً للاتفاق يتم نشر مراقبين دوليين وممثلين عن طرفي النزاع لمراقبة الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من مدينة الحديدة التي ستديرها بعد ذلك سلطات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبعد أيام قليلة من تصريحه، وتحديداً في 17 يناير تعرّض موكب الجنرال كاميرت لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وقالت الأمم المتّحدة إنّها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

ويرى مراقبون أن استقالة كاميرت شاهداً قوياً على حجم العقبات المرتبطة باتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة وموانئها، بل وإقرار من الأمم المتحدة بفشل مهمة أول رئيس لفريق المراقبين الدوليين وهو أقل الضررين أمام المنظمة الدولية للهروب من الاعتراف بتعثر الاتفاق ووصوله إلى ما يشبه طريقاً مسدوداً، لينتقل التحدي إلى الدنماركي مايكل لوليسغارد.

ومن المتوقع أن يسعى لوليسغارد إلى تجنب الاصطدام المباشر مع طرفي النزاع، فيما يتعين على الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث، في الوقت ذاته، البحث عن آلية تنفيذية واضحة المعالم، تستدرك ثغرات الاتفاق بتحديد ما على كل طرفٍ بصيغة لا تقبل الجدل، حسب المراقبين.