أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أحمد الراجحي، امس الثلاثاء، أن وزارته تعكف على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تشرف عليه الوزارة.

وقال: “إن وزارته بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تعمل على مجموعة مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير بيئات العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفزه على التوطين، ورفع مستوى التنافسية”.

من جهته، أوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أحمد الزهراني، أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضح وكيل وزارة العمل، أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.