حملت الحكومة الشرعية جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر أمس الخميس بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها وخاصة في مدينة صنعاء، والذي سيؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيان أن استمرار تعنت الحوثيين وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية يعد جريمة وانتهكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية.

وقال البيان:" ان الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية، ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه المليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل مليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها من أجل العدول عن عنها والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن.

وأكدت  الحكومة استمرارها في تقديم كل ما يمكن لتسيل مهمته النبيلة من اجل إيصال المساعدات الغذائية والتخفيف من معاناة اليمنيين في كل أرجاء البلاد.