كشف وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، عن حجم المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.

وقال الملا لرويترز: "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية حزيران/يونيو إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".

وانخفضت المستحقات بذلك 5.5 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.