أصبحت أزمة خزان صافر العائم في مينا الحديدة على البحر الأحمر واحدة من التداعيات الجادة للحرب والانقلاب في اليمن.

ويعلم الجميع أن كمية النفط المخزون داخل هذا الخزان تكفي لإحداث كارثة بيئية مدمرة قد تستمر آثارها عقوداً وربما قروناً فيما لو خرجت القضية عن السيطرة وتسرب النفط إلى مياه البحر، وهو احتمالٌ واردٌ في أي لحظة.

الحوثيون يبتزون العالم بهذه الأزمة، فهم يريدون الحصول على كمية النفط الذي داخل الخزان مجانا، فيما تراهن السلطات الشرعية على الضغط العربي والدولي لتحرير الكمية وتصديرها للاستفادة من عائداتها المالية.

لا يمكن الرهان على الطرفين المتنازعين في هذه القضية، فكلاهما يسعى لحصد المليارات، التي يعتقد الكثيرون انه سيستخدمها في عمليات فساد مما فاحت رائحته على أوسع نطاق.

هذه الحالة تخلق مأزقا للجميع، والطرفان يتصرفان بعيدا عن أية مسؤولية، لكن الطرف المهيمن يتفوق في نقطة واحدة فقط وهي أنه يستطيع تفجير الخزان وتدمير البيئة البحرية، لكنه لن يستفيد من حماقةٍ كهذه، بينما لا يمتلك ممثلو الشرعية اية ورقة طالما هرعوا ركضا إلى اتفاق السويد الذي أنقذوا به الحوثيين من هزيمة محققة.

لو كنت في موقع من يدير شؤون الشرعية لتنازلت عن كل محتويات الخزان للحوثيين مقابل حماية الحياة البحرية وتجنيب البحر الأحمر بكل الدول المطلة عليه من كارثة محققة قد تحصل ولو عن طريق خلل فني غير مقصود.

الشرعية تنازلت عن العاصمة وعن 14 محافظة وعن الجيش بكل أسلحته، والأهم عن الدولة والمشروعية، وخزان صافر ليس أكثر أهمية من كل تلك المعاني بقيمها الرمزية والفعلية.

لكن ماذا وراء الأكمة؟؟ ذلك ما لا يعلمه إلا المتحكمون في شؤون طرفي النزاع.

*من صفحة الكاتب على الفيس بوك