أطلقت المملكة العربية السعودية باكورة المشاريع التنموية في المهرة قبل عامين، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فشهدت المحافظة نهضة تنموية لم تحدث منذ عشرات السنين.

 ونُفذت في المحافظة التي طالها الإهمال لعقود مضت، عشرات المشاريع السعودية في كافة القطاعات بهدف خدمة المواطن وتنمية المحافظة.

 وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في 29 أكتوبر الماضي، 8 مدارس نموذجية في المحافظة، لتضاف إلى قائمة طويلة من المدراس التعليمية النموذجية التي أنشأتها السعودية في مختلف مديريات المهرة.

 ويهدف مشروع إنشاء وتجهيز المدارس الذي ينفذه ويموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى زيادة فرص التعليم والتعلم في محافظة المهرة أسوة ببقية المحافظات اليمنية.

 ونفذ المشروع وفقًا للاحتياج في المناطق والمديريات المختارة لتقديم الفرص التعليمية اللائقة لإجمالي 10,952 مستفيد في المهرة، عقب جولات ميدانية من مختصي البرنامج لدراسة احتياج المناطق التي تعاني من اكتظاظ أو بعد المدارس عن الطلاب في شهر ديسمبر من عام 2018م.

 وتوزعت المدارس على مدينة الغيضة (مدرستين) ونشطون وحصوين وقشن وسيحوت والمسيلة وحوف بواقع مدرسة لكل مديرية.

 وعمل البرنامج على إنشاء وبناء المدارس النموذجية وتجهيزها بكامل مستلزماتها وأثاثها لتقديم الفرص التعليمية اللائقة للمستفيدين والمستفيدات.

 وتتكون كل مدرسة من المدارس من 12 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وغرف الكوادر التعليمية، ومعمل الكيمياء، ومعمل الحاسب الآلي.

 كما تم رصف موقع كل مدرسة وبناء بوابة خارجية وملعب كرة سلة وكرة طائرة، مجهزة بأحدث المواصفات التي تمنح التعليم الجيد للطلاب، وتدعم الأنشطة اللاصفية التي تفعل الابتكار والإبداع.

 وتتضمن المشاريع التعليمية التي ترعاها السعودية في محافظة المهرة مشروع طباعة وتوزيع 338,663 كتابًا مدرسيًا، وتجهيز المدارس بـ6000 طاولة ومقعد دراسي مزدوج، ومشروع النقل المدرسي الآمن الذي يشمل توفير 12 حافلة مدرسية.

 يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يسعى إلى تعزيز برامجه التنموية وإيجاد فرص العمل وتحسين سبل العيش والمعيشة والتعليم، من خلال تنفيذ مشاريع في 7 قطاعات حيوية تحسن من المستوى المعيشي في اليمن، ومنها محافظة المهرة.

 ونفذ البرنامج السعودي خلال عامين 175 مشروع، متمثلة في 18 مشروعًا صحيًا، و45 مشروعًا تعليميًا و30 مشروعًا في قطاع المياه و26 مشروعًا في قطاع المباني الحكومية و23 مشروعًا في قطاع النقل، و20 مشروعًا في قطاع الطاقة، و13 مشروعًا في قطاع الزراعة والثروة السمكية.