الجمعة 22 يناير 2021
الرئيسية - تقارير وحوارات - تقرير يسلط الضوء على معاناة اللاجئين اليمنيين وقصص كفاحهم في مصر
تقرير يسلط الضوء على معاناة اللاجئين اليمنيين وقصص كفاحهم في مصر
الساعة 08:48 مساءً (متابعات/ بوابتي)

 

سلّط  تقرير صدر مؤخرا  الضوء على الظروف الاقتصادية والمعيشية للاجئين اليمنيين في مصر.



وعرض التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات، قصص لاجئين يمنيين في القاهرة من خلال مقابلات، قصصا من المعاناة والتحديات، اضافة الى احتياجاتهم والدعم الذي يتلقونه من المفوضية السامية للأمم المتحدة، والمنظمات الخيرية، وفق الباحثة والكاتبة اليمنية المقيمة هناك، قبول العبسي التي اعدت التقرير.

ويتراوح عدد المقيمين اليمنيين في مصر حسب سفارة اليمن في القاهرة بين 500 الى 700 ألف، وهو عدد مرتفع للغاية مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب، اذ قدر العدد بنحو 70 ألف مقيم يمني.

ولعبت مصر، تاريخيا، دورا سياسيا بارزا في الشؤون اليمنية، "ولكن على الرغم من هذا التاريخ المشترك، يكافح الكثير من اللاجئين اليمنيين في مصر لتدبير أمورهم المعيشية.

إذ يواجهون صعوبات اقتصادية في ظل قلة فرص العمل؛ ويعانون لتغطية النفقات الطبية والتعليمية".

ووفقا للتقرير تبلغ معدلات البطالة في أوساط اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر مستويات مرتفعة، بالموازاة مع ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020.

 أما نسبة البطالة بين أفارقة جنوب الصحراء الكبرى واللاجئين وطالبي اللجوء العراقيين واليمنيين فبلغ حوالي 25 % خلال العام 2018.

ومعظم اللاجئين اليمنيين في القاهرة الذين يجدون فرص عمل يعملون بشكل غير رسمي في أماكن يديرها يمنيون، مثل المطاعم أو مقاهي الشيشة، ويعيش العديد منهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة تفاقمت نتيجة جائحة كورونا، كما يعاني البعض من الديون المتراكمة وعدم القدرة على دفع الإيجار أو تأمين الاحتياجات الأساسية، وخاصة الأمهات العازبات، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

و تعيش العائلات اليمنية الفقيرة وبشكل عام، في أحياء القاهرة المكتظة والفقيرة، في حين تنحشر الأسر الكبيرة في شقق ضيقة كونها غير قادرة على تحمل تكاليف منازل أكبر. صحيح أن هذه الأُسر ربما كانت تعاني أيضًا من صعوبات اقتصادية في اليمن قبل الحرب إلا أنها غالبًا ما كانت تعيش في منازل تمتلكها، كما كانت قادرة على العثور على عمل بشكل أسهل. ولكن، في مصر، يفتقد اليمنيون شبكة الأمان التي يؤمنها المجتمع القوي والأواصر العائلية والقبلية التي غالبًا ما تساعدهم في التغلب على الصعاب الهائلة التي يواجهونها في وطنهم الأم، ما يخلق معاناة جديدة في بلد جديد.

وفي كثير من الحالات تقترض العائلات اليمنية التي تمر بظروف اقتصادية عصيبة أموالًا من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتهم أو لدفع تكاليف العلاج الطبي. كما يحصل بعض اليمنيين على مساعدة من فاعلي الخير اليمنيين في مصر عبر التواصل الشخصي أو المبادرات المحلية، مثل مبادرة “مجتمع وجود” التي تعمل فيها الكاتبة، والتي لفتت انتباه الأثرياء اليمنيين إلى حالات المحتاجين.

كما تقوم النساء بامتهان الحرف اليدوية مثل صياغة المجوهرات، وصنع السلال والحقائب الصغيرة، وكذلك تركيب العطور والبخور، وغالبًا ما يجرين عمليات الشراء عبر الإنترنت. تمكّن بعض الشباب من العثور على وظائف، غالبًا في المطاعم والمحلات التجارية ومقاهي الشيشة التي يديرها يمنيون. يعمل عدد قليل من اليمنيين مع المنظمات الخيرية، لكن الحصول على هذا النوع من العمل صعب؛ لأنه يتطلب خبرة وطلاقة في اللغة الإنجليزية.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن قيود التمويل تعني عدم تلقي بعض المحتاجين المساعدة التي هم بحاجة إليها. فلم يتلقَ سوى 21% فقط من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر مساعدات نقدية شهرية في عام 2019، كما أن الموارد أكثر ندرة نسبيًّا بالنسبة للاجئين غير السوريين مقارنة بنظرائهم السوريين وبحلول خريف عام 2020، كان 16% من اللاجئين في مصر يتلقون مساعدات نقدية شهرية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المفوضية مساعدة نقدية خلال شهور فصل الشتاء للاجئين الضعفاء.

بالنسبة  للتعليم المدرسي, سمحت الحكومة المصرية منذ عام 2013 للأطفال اليمنيين بالدراسة في المدارس المصرية مقابل نفس الرسوم التي يدفعها الطلاب المصريون. أما قبل ذلك، لم يكن بإمكان اليمنيين الدراسة في المدارس الحكومية المصرية إلا في حال حصل أحد والديهم على منحة دراسية للدراسة في إحدى الجامعات الحكومية المصرية. وتأسست أول مدرسة يمنية في مصر عام 2017، وتستضيف القاهرة حاليًّا ثلاث مدارس يمنية خاصة، تدرس مناهجًا يمنية.

وعلى الرغم من ذلك لا يزال عدد كبير من الأطفال اليمنيين في القاهرة غير مسجلين في المدارس. يعود ذلك لعدة أسباب. أحيانًا ينسحب الأطفال من التعليم لمساعدة أسرهم في كسب المال، كما أن بعض العائلات غير قادرة على دفع الرسوم المدرسية التي تتراوح بين 10 دولارات و12 دولارًا في السنة. تتميز العائلات اليمنية بكبر عدد أفرادها وبالتالي فإن بعضهم غير قادر على تحمل تكاليف إرسال جميع أطفاله إلى المدرسة. أضف إلى ذلك انقطاع تعليم بعض الأطفال بسبب الحرب والسفر، وعدم عودتهم إلى الدراسة بعد ذلك؛ إما لعدم رغبتهم في أن يكونوا متأخرين عن أقرانهم لمدة عام أو عامين، أو بسبب صعوبات التنقل في الحياة في بلد جديد.

والأمر كذلك فيما يتعلق بالخدمات الصحية, فبعد الوصول إلى القاهرة، يسجل العديد من اليمنيين الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية لدى المفوضية؛ على أمل أن تدفع الأمم المتحدة تكاليف علاجهم، حيث يتمتع طالبو اللجوء واللاجئون بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الحكومية في مصر، لكن ذلك ليس مجانيًّا، وقد تكون خدمات مثل الجراحة والعلاج الكيميائي وغسيل الكلى مكلفة.

 

يقول بعض اللاجئين اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية لكن لا يستطيعون تحمل تكاليفها، إنهم غير قادرين على الحصول على هذه المساعدة من المفوضية أو المنظمات الخيرية. في بعض الحالات يفتقر اللاجئون إلى الوعي أو المعرفة بماهية المساعدات المتاحة لهم أو لا يستوفون المعايير الموضوعة من قبل منظمات الإغاثة للتأهل للحصول على المساعدة.


آخر الأخبار