كشفت مصادر مطلعة عن جهود قام بها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أخيرا، عبر محادثات غير معلنة في العاصمة العمانية مسقط لتضييق هوة الانقسام المالي بين طرفي الصراع في اليمن وفق "إعلان مشترك"، بما يؤدي إلى إعادة توحيد المؤسسات المالية وصرف رواتب الموظفين المدنيين.

المصادر، وفقا للعربي الجديد، لمحت إلى وضع الحوثيين شروطاً للقبول بالإعلان المشترك، أهمها إيجاد حل فوري يفضي إلى صرف رواتب الموظفين المدنيين.

 وفي السابع من هذا الشهر دعا   مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الجهات الدولية إلى تدخل بشكل عاجل لوقف معركة البنوك في اليمن وتمزيق القطاع المالي، في ظل انهيار العملة المحلية إلى مستوى قياسي.

وقال مركز صنعاء في نشرته الاقتصادية، إن على المجتمع الدولي إيلاء الاقتصاد أهمية أكبر، بدءًا بممارسة الضغط السياسي المتزايد على جماعة الحوثيين والحكومة لوقف معركة السيطرة على البنوك التجارية وشركات الصرافة.

ووفق المركز فالانقسام المالي والتعقيدات التي فرضها فرعا البنك المركزي في عدن وصنعاء على البنوك التجارية وشركات الصرافة، كانت سببًا بارزًا لانهيار العملة المحلية.

وعقب الاعلان عن التشكيل الوزاري بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي حققت العملة الوطنية تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية.

وشهدت أسعار صرف الريال اليمني تحسنا ملموسا مقابل العملات الأخرى في المناطق

الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد ساعات من الإعلان عن قائمة

الحكومة الجديدة التي تضم 24 حقيبة وزارية.