نقلت صحيفة  "واشنطن بوست" عن أحد المقربين من إدارة الرئيس المنتخب، أن فريق جو بايدن لم يؤيد تعيين الحوثيين كجماعة إرهابية، وأنه من المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بإخلاء هذا التصنيف بسبب المخاوف بشأن التأثير الإنساني على اليمن.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين بالخارجية، قولهم إن وزارة العدل من غير المرجح أن تتابع هذا النوع من الاتهامات، لكن من غير المرجح أيضاً أن تهدئ مثل هذه التأكيدات مخاوف منظمات الإغاثة والمجموعات التجارية التي تخشى مخالفة القانون الأميركي، حتى لو كانت احتمالية الملاحقة القضائية منخفضة، ما يثير أسئلة إضافية حول سبب سعي الإدارة إلى تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بدلاً من الآخرين دون مثل هذه التعقيدات.

وتعليقاً على هذا الحدث، ترى إيرينا تسوكرمان الباحثة الأميركية في السياسة والقانون، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى العمل مع أوروبا والصين وروسيا في الأمم المتحدة، وعلى المستويات الوطنية لضمان تنفيذ تصنيف الجماعة بشكل أقوى، على ألا يكون التنفيذ من جانب واحد، وهو ما تعتبره صعباً للغاية، "كما رأينا مع انسحاب خطة العمل الشاملة المشتركة في الاتفاق النووي الإيراني".

وأشارت تسوكرمان في حديث مع (الشرق الأوسط) إلى أنه يجب أن يكون التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة متسقاً، وفي نهاية المطاف، هذه ليست سوى الخطوة الأولى لنزع شرعية الحوثيين كشبه سلطة في اليمن، ومحاربتهم عسكرياً وسياسياً بدلاً من محاولة إبرام الصفقات معهم.

وبحسب الباحثة الأميركية ، فإنه " سيتطلب التنفيذ الناجح للعقوبات تحديد وكشف ومتابعة جميع الكيانات التي تتلقى التمويل أو المرتبطة  جماعة الحوثي".

 وتضيف " قد يجبر الولايات المتحدة على خوض مواجهات غير مريحة مع بعض حلفائها، إذ كشفت التقارير الأخيرة وشهادات الأمم المتحدة من قبل مقاول أميركي عن دور الجهات الحكومية في تمويل وتسليح الحوثيين. بينما لا تزال هذه القضايا قيد التحقيق، فإن غسل الأموال المتضمن في هذه العملية يشمل الأفراد والكيانات التي لديها علاقات تجارية طويلة الأمد وغيرها من العلاقات في الدول الغربية ومعها".

وترى الباحثة الأميركية أن بايدن قد يرغب في مغادرة اليمن، ولكن بالتأكيد من غير المرجح أن يرغب في تخصيص هذا المستوى من الموارد لهذه المهمة بالذات، ولا سيما علاقات الحوثين  الواضحة مع حزب الله، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة.