يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد، أن سبب أزمة المرتبات الراهنة يعود إلى ضعف وانخفاض تحصيل الدولة لمواردها، وما يقابله من ارتفاع في نفقاتها وتضخمها، مما تسبب في عجز البنك المركزي عن سداد مرتبات بعض الجهات الحكومية.

ورجح الخبراء، وصول متوسط نسبة العجز في العام ٢٠٢٠م لأكثر من ٧٠٪ بحسب بعض التقديرات، حيث لجأت الحكومة لتغطية ذلك العجز، في أغلب الأحوال، من خلال “الإصدار على المكشوف” الذي يعتبره البنك المركزي شراً لابد منه، وسبب له قلقاً متزايداً نظراً لتأثيراته السلبية على قيمة العملة المحلية.

وبحسب الخبراء، فإن نسبة الإيرادات للبنك المركزي الرئيس (عدن)، لا تتجاوز ٣٧٪ من حجم النفقات، في ظل عجز الحكومة عن إلزام المحافظات والمؤسسات الإيرادية الواقعة في مناطق سيطرتها، في توريد الإيرادات السيادية إلى حسابها لدى البنك المركزي، وتأخر وصول الدعم الذي تعهدت به دول التحالف الراعية لاتفاق الرياض، وكذا المجتمع الدولي.

ويرى الخبراء، أن نفاد الوديعة السعودية، تسبب بضغوط شديدة على البنك المركزي، لصرف مزيد من النفقات، ومنها المرتبات والأجور، ووضع البنك مجدداً في مواجهه مع الشارع، وتحديداً منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، بعد تعثر تسليم رواتب منتسبيها بسبب عدم توفر موارد كافيه لدى الحكومة ووزارة المالية.