- ما الخطوة الجديدة التي أعلنها "الانتقالي"؟
استحداث قوات "حزام طوق عدن" تتبع المجلس.

- ما سبب هذه الخطوة؟
بعد قرارات رئاسية بتعيينات يقول "الانتقالي" إنها تعارض اتفاق الرياض.

- كيف يرى اليمنيون قرارات الرئيس هادي؟
قرارات رئاسية ولا تتعلق بالشراكة الموقع عليها ضمن اتفاق الرياض.

على خلاف ما أُعلِن من هدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي وبدء أعمالها في عدن، يبدو أن المجلس "الانفصالي" يمضي نحو افتعال أزمات جديدة جنوبي اليمن، في محاولة منه للتملص من اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

ومع مرور نحو 3 أسابيع على وصول الحكومة المشكلة مؤخراً إلى عدن، تلوح في الأفق أزمة جديدة قد تعيد تأزيم الموقف بين الرئاسة اليمنية و"الانتقالي"، خصوصاً مع إعلان الأخير إنشاء قوة جديدة خارج إطار الحكومة التي يشاركون فيها.

ولعل القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس اليمني بتعيينات داخل الحكم في البلاد قد أعطت "الانتقالي فرصة للحصول على ذريعة للهروب من التزاماته، وسط تساؤلات عن الموقف السعودي "الراعي لاتفاق الرياض" من هذه الخطوات.

قوة جديدة.. ودعوات انفصال
في مخالفة لاتفاق الرياض، نوفمبر 2019، الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات، استحدث الأخير قوات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، في ظل خلاف مع الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأصدر قائد "قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية"، التابعة للمجلس الانتقالي، قراراً باستحداث قوات "حزام طوق عدن" بقيادة المقدم ناجي اليهري والرائد محمد يسلم الصبيحي رئيساً لأركانها.

في ذات السياق نقل موقع "المصدر أونلاين" اليمني عن مصدر حكومي قوله إن قادة المجلس الانتقالي الجنوبي أجْرَوا مشاورات مكثفة، منتصف يناير الجاري، لبحث إعلان قرارات تصعيدية جديدة قالوا إنها رد على القرارات التي اتخذها الرئيس هادي مؤخراً.

وقال إن قادة المجلس الانتقالي أجروا اتصالات متبادلة بين عدن والرياض وأبوظبي، حيث يوجد عدد من القادة الرئيسيين للمجلس، لاتخاذ خطوات جديدة؛ بينها تعليق المجلس مشاركته في مشاورات الملحق العسكري لاتفاق الرياض، وإعادة تجديد إعلان الإدارة الذاتية.

وفي 8 يناير 2020، جدد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، تمسكه بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وقال: "لا استقرار في منطقة البحر الأحمر والبحر العربي دون حل الدولتين"، على حد تعبيره.

قرارات هادي
ويأتي الكشف عن تلك القوات في ظل رفض المجلس تعيينات أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 15 يناير 2020؛ بينها تعيين أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للبلاد، وأحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى.

ويقول المجلس الانتقالي إن الرئاسة لم تتشاور معه قبل صدور تعيينات هادي، وألمح إلى اعتزامه عدم السماح بعودة الموساي وبن دغر إلى عدن.

وأشار إلى أن "تلك القرارات شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق"، مؤكداً أن "تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها".

وجدد المجلس الانتقالي تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ودعا رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مشدداً على أنه "سيقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق".

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي، عيدروس النقيب، في حديث لـ"سبوتنيك" الروسية: إن المجلس "أبلغ شركاءه في التحالف العربي بأن تلك القرارات استخفاف ليس فقط باتفاق الرياض والشريك الجنوبي، لكنها استخفاف بالشركاء الإقليميين".

قتل الاتفاق
يرى الصحفي والكاتب اليمني شاكر أحمد أن هذه الخطوات التي يقوم بها الانتقالي هي "إجراءات لقتل روح اتفاق الرياض وليس عرقلته فقط"، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية منذ إعلان تشكيل حكومة المناصفة بين الشرعية والانتقالي "لم يقدم الأخير أي بوادر لتنفيذ الشق الأمني والعسكري".

ويؤكد أن الشق الأمني والعسكري "يعد المهم في اتفاق الرياض، وهو الحاسم والمؤشر الأكيد على نجاح الاتفاق من فشله"، لافتاً إلى أن التشكيك في تنفيذه "يعد منطقياً وفقاً لمؤشرات موجودة على الأرض، ومع الوقت يقدم الانتقالي تأكيدات إضافية بأنه ماضٍ في إجراءاته الأحادية وفهمه الخاص للاتفاق".

وأضاف في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن آخر خطواته إنشاء قوة أمنية خاصة أسماها "طوق عدن"؛ هي "دلالة واضحة على تعزيز قواته والاحتفاظ بها بدلاً من دمجها ضمن وزارة الداخلية"، موضحاً أن ذلك "لا يتوقف على الاحتفاظ بتلك القوات التي دربتها ومولتها دولة الإمارات فحسب، بل يسعى إلى تعزيزها بتشكيلات جديدة وعراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض".

وتابع أن هذه الخطوة تؤشر إلى أنه "يعد عدن عاصمته التي سيدافع عنها وليست مقراً للحكومة اليمنية الشرعية".

وحول تصريحات بعض قادة الانتقالي من أن مهام الحكومة تطبيع الأمن وتنفيذ الخدمات، يرى شاكر أن ذلك "تنصل من أية مسؤولية أمنية وخدماتية لكي يرمي التهم على الحكومة، ولتجد الحكومة نفسها في موقف صعب أمام وضع كهذا. لا تحظى فيه بأي قدرات للحماية، خاصة مع بقاء الشق الأمني والعسكري معطلاً".

أما فيما يتعلق بالموقف السعودي من هذه الخطوة فيعتقد أن ما حدث "لن يخرج عن رغبة السعودية وموافقتها، فما قدمته الرياض حتى الآن لا يؤشر على نية حقيقية لتنفيذ الاتفاق".

وتابع: "يبدو أنها تقدم تطمينات وتصريحات فاقدة للمصداقية على الأرض"، مشيراً إلى أن "مهمتها ستقتصر على تعزيزات عسكرية إلى قصر معاشيق الرئاسي للمشاركة في مهام تأمين الحكومة"، مضيفاً: "آخر المعلومات تؤكد وصول تعزيزات إضافية تضم آليات ومدرعات وشاحنات تحمل أسلحة لحماية الحكومة".

واستبعد على المدى القريب حدوث أي انفراجة لتطبيع الأوضاع، معتقداً أن الرياض أرادت من الاتفاق "عودة الحكومة كخطوة رمزية لتسيير الخدمات ومنع الانهيارات الاقتصادية".

وخلص إلى أن هذه الحلول تبقى "تلفيقية وسبباً مباشر للتوتر والخلافات".

لا بنود باتفاق الرياض
بدورهم يقول مسؤولون يمنيون إن اتفاق الرياض لا ينص على أي تشاور مسبق إلا بشأن تشكيل الحكومة، ويتهمون المجلس بممارسة الابتزاز للحصول على مزيد من المناصب دون تنفيذ الشقين العسكري والأمني من الاتفاق، وفقاً لـ"الأناضول".

وفي 5 نوفمبر 2019، وقعت الحكومة والمجلس -برعاية سعودية ودعم أممي- اتفاق الرياض بهدف حل الخلافات بين الطرفين اليمنيين.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب)، فيما لم ينص على أي بند يتعلق بقرارات الرئاسة اليمنية.

ويهدف اتفاق الرياض إلى حل الخلافات بين السلطة والمجلس، والتفرغ لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة بقوة السلاح على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

لا استفزاز للانتقالي
أما الناشط السياسي محمد ثابت فقد أبدى استغرابه من حديث "الانتقالي" عن وجود استفزاز من الرئيس اليمني، قائلاً: "لا أعتقد أن الرئيس هادي كان يهدف من القرارات التي أصدرها في مجلس الشورى والنيابة العامة لاستفزاز المكونات الأخرى الموقعة على اتفاق الرياض".

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يقول ثابت إن ما قام به هادي يندرج "وفق ما يخوله الدستور، ولعلمه -كما يبدو- أن اتفاق الرياض يقتصر على التوافق حول الحكومة والمحافظين ومديري الأمن وليس في كل القرارات والمناصب".
مدفوعة بالصلح.. هل تطرح دول الخليج مبادرة جديدة لحل أزمة اليمن؟
وتابع: "رغم كل الانتقادات والتهديدات لا يزال حتى اليوم متمسكاً بقراراته رغم صدور بيانات من مكونات سياسية تهدد بالتصعيد في حال عدم التراجع عنها واحترام التوافق، فالرئيس هادي لن يقبل بتقييده إلى هذا الحد، ولا أعتقد أن اتفاق الرياض صمم لتحويله إلى مجرد شخص لا قرارات له".

ويتحدث عن الدور السعودي بقوله: "إذا لم تتخذ الرياض خطوة مناسبة إزاء ما يقوم به الانتقالي فإن ذلك قد يعمق المشكلة مع الحكومة اليمنية والأطياف داخل البلاد، وسيجعلها أمام اتهام واضح بأنها تحابي الانتقالي المتمرد المدعوم من أبوظبي".