قالت مصادر محلية وسعودية إن المملكة ترفض مناقشة موضوع صرف وديعة جديدة للبنك المركزي بعدن قبل إجراء تحقيقات لمسؤولي البنك، ومعرفة كيف تم نهب 2 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "الأيام" العدنية عن المصادر قولها إن هناك شبه إجماع حول إعادة تشكيل قيادة للبنك المركزي بوجوه جديدة متخصصة في العمل المصرفي كشرط أساسي لأي دعم اقتصادي مستقبلي لليمن، مضيفةً إن مسؤولي السعودية يريدون أن يعرفوا كيف تم امتصاص 2 مليار دولار ولم تتم الاستفادة منها أبداً في إعادة تدوير الاقتصاد اليمني.

وقالت المصادر إن هناك اتهامات جادة لمسؤولي البنك المركزي بالتواطؤ في التلاعب بهذه الأموال، وأنه تم فتح اعتمادات بنكية لتوريد مواد أساسية، وخُتمت الأوراق بأن البضائع قد وصلت إلى اليمن، بينما في الحقيقة لم يتم شراء أي بضائع ولم تصل أي مواد غذائية إلى البلاد.

وأضاف مصدر من المصادر أن طريقة الصرف للوديعة السعودية الأخيرة حرصت على أن تعود الأموال المصروفة من التجار إلى البنك المركزي لتدوير العمل النقدي والمالي في البنك، وما حدث أن الأموال تسربت خارج النظام المصرفي إلى الجيوب.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن المانحين فقدوا أي ثقة في اليمنيين "ولا يمكن إنفاق أموال دافعي الضرائب في بلداننا إلى الفاسدين".