رفض البنك المركزي اليمني، ما ورد من معلومات تضمنها فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن عن عمليات فساد وغسيل أموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م..

وقال البنك  في بيان له، إن ما تداولته بعض وسائل الاعلام من تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الذي يقول فيه إن عمليات فساد وغسيل أموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية، غير صحيحة وإن البنك التزم بالإجراءات القانونية.

وأوضح البيان أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص.

 وأكد أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية.

بيان البنك، أشار إلى أن الوديعة اشتركت في تدقيق وفحص جميع مراحلها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.

وأكد البنك المركزي أنه اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني، مشيرا الى انه سعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت الى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى  " حرص البنك على ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية"، مبينا أن إدارة البنك المركزي اليمني قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، مشيرا الى ان الفريق لبى الدعوة لزيارة البنك المركزي.

ولفت البيان الى ان البنك المركزي سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها.. ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابع للعقوبات قد اتهم قيادة البنك المركزي اليمني في عدن بالتلاعب بأسعار الصرف وغسيل الأموال والسيطرة على الوديعة السعودية، بحسب ما تداولته وسائل اعلام محلية.

وأشار التقرير إن البنك المركزي بعدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي بعدن لتمويل الائتمان لشراء السلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية. وهوما يعادل 338.400.000.000 ريال يمني.