أقر البرلمان الاوروبي مشروع قرار مشترك حول "الوضع الإنساني والسياسي في اليمن"، يتضمن الدعوة الى حل طويل الامد "يعالج الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار في البلاد ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني".

وشمل القرار المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم ما أسماه "مرتكبي جرائم الحرب" للمساءلة.

وتم اعتماد القرار بأغلبیة 638 صوتا مقابل معارضة 12 وامتناع 44 عن التصویت.

ويدعم القرار جميع تدابير بناء الثقة مع أطراف النزاع، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك الذين لديهم القدرة على تخفيف الاحتياجات الإنسانية على الفور، ومن ذلك إعادة فتح مطار صنعاء بالكامل، واستئناف دفع الرواتب، وتنفيذ آليات تمكن من استمرار الميناء البحري. بهدف تسهيل استيراد الوقود والغذاء ، والجهود المبذولة لتوفير الموارد ودعم البنك المركزي اليمني.

كما دعا الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء إلى توفير حزمة إنقاذ اقتصادية لليمن، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي للمساعدة في استقرار الاقتصاد والريال اليمني ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وكذلك توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم التجارة وواردات الغذاء والوقود ودفع رواتب موظفي القطاع العام.

ودعا البرلمان الأوروبي جمیع الأطراف إلى فرض عقوبات محددة الھدف على من یشاركون في أعمال تنتھك القانون الدولي الإنساني.

ورحب بتعھد الاتحاد الأوروبي بمضاعفة المساعدات الإنسانیة للیمن ثلاث مرات في عام 2021 وحث المفوضیة الأوروبیة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قیادة الجھود الدولیة لزیادة المساعدات الإنسانیة على وجھ السرعة.