قالت مصادر محلية في صنعاء، أن الحارس القضائي صالح مسفر الشاعر، والذي عينته المليشيا الحوثية بعد استيلائها على الشركات والمؤسسات المملوكة لشخصيات ورجال أعمال وأحزاب وجمعيات مناهضة لنفوذها ممن تتهمهم بالتخابر والعمالة للخارج؛ بدأ بعملية استنساخ وتفريخ لتلك الشركات والمؤسسات.

وأكدت المصادر في تقرير لوسيلة إعلام يمنية، أن الشاعر أسس 3 شركات اثنتين منها متخصصتان في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، والثالثة متخصصة في الخدمات الأمنية وحراسة المنشآت، من أجل إحلالها بدلًا عن شركات أخرى من التي سيطر عليها وبدأ تجيير أنشطتها لصالح الجماعة.

وبحسب تفسير المصادر، فإن تأسيس هذه الشركات يحقق غرضين مهمين للحوثيين، الأول هو الاستمرار في مصادرة أموال الشخصيات المناهضة لنفوذ جماعة الحوثي، وهذه المرة من خلال مزاحمة الشركات التابعة لهذه الشخصيات في أنشطتها برغم الاستيلاء عليها، ومن ثم تعريضها للإفلاس لاحقًا والتنصل من أية مسؤولية عن ذلك، والغرض الآخر هو ضمان ولاء أطقم الشركات الجديدة بالكامل لهم؛ خصوصًا وأنها تعمل في تخصصات دقيقة وحساسة، لأنه يمكن ضمان ولاء أطقم الشركات التي تعود ملكيتها لشخصيات مناهضة للمليشيا بالكامل، حتى في ظل السيطرة عليها ماليًا وإداريًا.

ووفقا لموقع "المشاهد نت" فإن الشركة الأولى التي تم استنساخها هي “يمن فاز فيوتشر”، التي قام الحارس القضائي بتسليمها مليونًا و100 ألف دولار، و84 مليون ريال يمني من أرصدة جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، مقابل المرحلة الأولى من استعادة بيانات جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تم حذفها من سيرفرات المستشفى والجامعة في مناطق سيطرة الحوثيين، من طرف القائمين على المؤسستين قبل سيطرة الحوثيين عليهما، ولم تعد هذه البينات متوفرة إلا في فروع المؤسستين الواقعة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

ولأجل مهمة استعادة بيانات جامعة العلوم والتكنولوجيا؛ قام الحارس القضائي باستدعاء هشام الرعيني، وهو مهندس كان يعمل لدى الجامعة سابقًا، قبل أن يهرب إلى ماليزيا خوفًا من ملاحقته بتهمة تهريب وإخفاء بيانات الجامعة؛ وبرغم أنه كان مطلوبًا للجهات الأمنية التابعة للجماعة؛ إلا أن أوامر صالح الشاعر تجاوزت إجراءات أجهزة أمن الجماعة، وتمت إعادته إلى صنعاء دون أن تتمكن تلك الأجهزة من إلقاء القبض عليه.

ويعمل الرعيني حاليًا على استعادة بيانات الجامعة، بعد أن تقاضى مبلغ 50 ألف دولار مقدمًا مقابل تلك المهمة، وتم تقليده منصبًا كبيرًا في شركة “يمن فاز فيوتشر”؛ إلا أن المهمة لم تنجح حتى الآن.

وتقدم “نيو تكنولوجي” خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح شركة سبأفون، بدلًا عن شركة السلام التابعة لمجموعة الأحمر، والتي كانت تقدم الخدمات نفسها لشركة سبأفون، قبل أن يتم الاستيلاء عليها من طرف الحارس القضائي.

وبحسب المصادر ، فإن عملية استعادة قاعدة البيانات لم تكلل بالنجاح حتى اللحظة، برغم مرور فترة ليست بالبسيطة منذ بدء المحاولات.

أما الشركة الثانية التي أسستها الجماعة فهي “نيو تكنولوجي”، ويملكها صالح الشاعر نفسه؛ في حين يديرها أخوه عبدالله، وأحد المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية.

وتقدم “نيو تكنولوجي” خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح شركة سبأفون، بدلًا عن شركة السلام التابعة لمجموعة الأحمر، والتي كانت تقدم الخدمات نفسها لشركة سبأفون، قبل أن يتم الاستيلاء عليها من طرف الحارس القضائي.

والشركة الثالثة هي “سبيشل أوبس” التي أسسها الشاعر لمنافسة الشركات الأمنية الناشطة في العاصمة صنعاء، مثل شركة “جروب فور” التي تقدم خدمات أمنية وحراسة منشآت ومباني ومخازن شركتي “سبأفون” و”الموارد” وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى جامعة العلوم التكنولوجيا وشبكة ابن الهيثم.

وتتبع شركة “سبيشل أوبس” قياديًا من عائلة الحوثي ذاته، يدعى حسام، ويُكنى بـ”أبو محمد الحوثي”، وبدأت الجماعة إحلال أفراد أمن وموظفين تابعين لهذه الشركة، في عدد من المؤسسات والشركات المُصادرة وغيرها، ما يعني ضمان ولاء جميع الأطقم والأفراد العاملين في هذه الشركات، بدءًا من مدراء العموم، وحتى حراس الأمن والبوابات، وضمان الرقابة الدائمة على كل شاردة وواردة فيها.

وفي ذات السياق ، وصف مراقبون اقتصاديون بأن أنشاء هذه الشركات من قبل المليشيا، يأتي للتحايل على مساهمين في تلك الشركات ممن مازالت ترغب في بقاء أنشطتهم التجارية في مناطق سيطرتها لما فيه من منافع تعود بالفائدة عليها وعلى مواردها المشبوهة.

وكان تقرير جديد أصدرته مبادرة استعادة “Regain Yemen” ، كشف أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، عمدت خلال الفترة الأخيرة، الى استخدام أساليب جديدة لنهب وسرقة أموال اليمنيين، بغية تعزيز اقتصادها الموازي والخفي، لضمان استمرار تدفق المال لعناصر الميليشيات وإطالة أمد الحرب في اليمن.

وأرفقت المبادرة تقريرها بمجموعة من الوثائق والمستندات، تبين كيف سيطرت القيادات الحوثية على الشركات المنهوبة والمصادرة بطرق احتيال مختلفة، وآليات استغلالها في عمليات شراء أسلحة ومعدات عسكرية وتمويل الحرب وغسيل الأموال ودعم الإرهاب.