أمرت محكمة طلاق في الصين الزوج بدفع أجر لزوجته مقابل الأعمال المنزلية التي قامت بها خلال زواجهما الذي دام خمس سنوات، في أول حكم من نوعه بعد إدخال قانون الزواج الجديد في الصين.

أثار الحكم القانوني جدلًا ساخنًا حول وضع قيمة نقدية للعمل غير المأجور الذي لا يزال يتم في الغالب من قبل النساء في المنزل، حيث تمت مشاهدة الموضوع بمقدار 400 مليون مرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، قضت المحكمة بحضانة ابنهما للزوجة وحكمت على الزوج بدفع نفقة طليقته البالغة 2000 يوان (300 دولار أمريكي) شهريًا وتعويضها بمبلغ 50 ألف يوان (7700 دولار أمريكي) لمرة واحدة مقابل الأعمال المنزلية التي قامت بها على مدى خمس سنوات.

قال تشونغ ون، محامي الطلاق المقيم في مقاطعة سيتشوان الصينية: "إن الحكم يستند إلى قانون الزواج الجديد في الصين، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير".

وأضاف: "هناك بند ينص على أن الطرف الذي يقوم بمزيد من العمل في تربية الأطفال ورعاية المسنين ومساعدة أزواجهم في العمل يحق لهم المطالبة بالتعويض أثناء الطلاق". مشيرا إلى أنه "يجب على الطرفين التفاوض بشأن الإجراءات، وإذا فشلت المفاوضات، يجب على المحكمة أن تحكم".

لكن المحامي يعتقد أن التعويض الممنوح في هذه القضية كان منخفضًا للغاية، معللا أنه في بريطانيا، عند تقسيم الممتلكات في دعوى طلاق، تأخذ المحكمة في الاعتبار مساهمات الطرفين لأسرهما، بما في ذلك الأعمال المنزلية أو رعاية الأسرة، وهذا أكثر من مجرد "تعويض مالي" لطرف واحد.