اقر مجلس الامن الدولي القرار 2564 بشأن اليمن، متضمنا التمديد للجنة الجزاءات، واضافة القيادي الحوثي سلطان زابن الى القائمة، مع عدم الاشارة الى التوصيات المتعلقة بالوديعة السعودية والقطاع الخاص اليمني.

نص القرار:

-يجدد تأكيد التزامه القوي بالوحدة والسيادة والاستقلال ووحدة أراضي اليمن.

-يدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب بما في ذلك عملية الحوثيين في 7 فبراير 2021 واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية (...)، بما في ذلك مطار أبها الدولي، في 10 فبراير 2021، ويدعو الى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة.

-يؤكد الحاجة إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في جميع انحاء البلاد.

-يعرب عن قلق المجلس من استمرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية  والتحديات الإنسانية في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر والإخفاء القسري والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع، والتسريب، وزعزعة الاستقرار وتكديس الأسلحة وإساءة استخدامها.

-يؤكد مسؤولية الحوثيين عن اي تدهور للناقلة صافر، نظرا لعدم الاستجابة للوضع البيئي والإنساني هناك، ويشدد على الحاجة إلى تسهيل الحوثيين العاجل غير المشروط، للوصول الآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقويم وإصلاح الناقلة دون مزيد من التأخير.

-يكرر دعوته جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق اهداف سياسية، والامتناع عن اي استفزازات.

-إعادة التأكيد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

- تأكيد الحاجة إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.

-يؤكد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن لدعم عملية الانتقال، والعملية السياسية الشاملة بقيادة يمنية ويملكها اليمنيون، برعاية الأمم المتحدة، مع المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة، وتأكيد المساواة بين الجنسين والحاجة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية اليمنية بموجب القرار 1325 (2000)،

-يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة بموجب أحكام اتفاق الرياض، والتعبير عن التأييد لمشاركة مجلس الوزراء في الحياة السياسية والمطالبة باستئناف سريع للمحادثات بين الطرفين بشكل كامل والمشاركة مع جهود وساطة الأمم المتحدة.

-يعرب عن قلقه من استمرار سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق في اليمن

في شبه الجزيرة العربية وحول التأثير السلبي لوجودهم، وتأثير

أيديولوجية أعمال التطرف العنيف على الاستقرار في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط، والقرن الأفريقي، بما في ذلك التأثير الإنساني المدمر على السكان المدنيين، كما اعرب عن قلقه إزاء الوجود المتزايد والإمكانات المستقبلية لنمو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضًا باسم داعش) في اليمن، ويؤكد عزمه معالجة جميع جوانب التهديد الذي تشكله تنظيمات القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات المرتبطة بها.

-يدين بأشد العبارات الهجوم على مطار عدن في 30 ديسمبر عام 2020، الذي راح ضحيته سبعة وعشرون من المدنيين الأبرياء بينهم نائب وزير يمني وثلاثة من العاملين في المجال الإنساني والصحي، مشيرا إلى تقرير فريق الخبراء عن مخطط هجوم عدن.

-يرحب بعمل فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ بالقرار 2140 (2014)، الذي تغلب على التحديات اللوجستية التي يشكلها كوفيد -19.

-يعرب عن قلقه البالغ من التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في اليمن من النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدام الأسلحة الخفيفة

ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال مع التزاماتها بموجب حظر توريد الأسلحة.

-يدين العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، والتعبير عن القلق من التهريب البحري للأسلحة والمواد ذات الصلة من وإلى اليمن بالمخالفة للحظر المفروض على الأسلحة، والذي يشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري.

-يدين بأشد العبارات الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون و تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح في جميع أنحاء اليمن.

- يعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المدمر في اليمن،

بما في ذلك الخطر المتزايد للمجاعة واسعة النطاق والعواقب السلبية لجائحة كوفيد -19، وجميع حالات العوائق التي لا داعي لها أمام الإنجاز الفعال للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك التدخل الأخير في عمليات الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وكذلك العقبات والقيود غير المبررة على التسليم من السلع الحيوية للسكان المدنيين التي تحدث في جميع أنحاء اليمن، ومنع الأشخاص الضعفاء من تلقي المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

-يعتبر أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

-يؤكد من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للشؤون السياسية بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا لقراراتها السابقة ذات الصلة، وفيما يتعلق بالتوقعات للشعب اليمني.

-يقرر تجديد الإجراءات التي فرضها حتى 28 فبراير 2022 الفقرتان 11 و 15 من القرار 2140 (2014) يعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2015)، ويؤكد كذلك على أن أحكام الفقرات من 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).

-يقرر أن يكون الشخص المدرج في مرفق هذا القرار رهنا بالتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) ؛

- وإذ يؤكد أهمية تيسير المساعدة الإنسانية، يؤكد من جديد قراره الذي اتخذته اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة")، على أساس كل حالة على حدة، استثناء أي من إجراءات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن في قراراته 2140 (2014) و 2216 (2015) إذا قررت اللجنة أن هذا الإعفاء هو اللازمة لتسهيل عمل الأمم المتحدة والأعمال الإنسانية الأخرى، أو لأي غرض آخر يتفق مع أهداف هذه القرارات.

-يشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء القدرات في خفر السواحل اليمني على التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 القرار رقم 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل للسيادة والسلامة الإقليمية.

-يؤكد أن العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو تجنيد أو استخدام

الأطفال في نزاع مسلح ينتهك القانون الدولي، ويمكن أن يشكل فعلاً الانتهاك المحدد في الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014)، الخاضع للعقوبات.

- يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار / مارس 2022

على النحو المبين في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، و الفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، عن نيته مراجعة الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن التمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 فبراير 2022، ويطلب الأمين العام اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن.

-من الممكن إعادة تشكيل فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى

28 آذار / مارس 2022 بالاعتماد، حسب الاقتضاء، على خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار 2140 (2014) ؛

-يطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث منتصف المدة لبرنامج

اللجنة في موعد أقصاه 28 يوليو 2021، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 28 يناير 2022 إلى مجلس الأمن، بعد المناقشة مع اللجنة.

- يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء وكذلك الدولية والإقليمية والمنظمات دون الإقليمية لضمان التعاون مع فريق الخبراء، و يحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء والوصول دون عوائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع،

لتمكين فريق الخبراء من تنفيذ ولايته.

-يؤكد أهمية إجراء المشاورات مع الجهات المعنية، و

الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان التنفيذ الكامل لـ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

- يؤكد عزمه على إبقاء الوضع في اليمن مستمرا للمراجعة واستعدادها لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير التي قد تكون ضرورية في أي وقت في ضوء التطورات.

- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.