أكدت مصادر عسكرية متابعة أن الجيش الأميركي بدأ بنشر المنظومة الدفاعية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، ضمّت منظومات دفاعية للطيران المسيّر وصواريخ «أرض – أرض»، وتعمل على نشرها في جميع قواعد التحالف الدولي المنتشرة في مدن الرقة ودير الزور والحسكة.

ووصلت تعزيزات عسكرية للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي قادمة من قواعدها في إقليم كردستان العراق المجاور، تألفت من 35 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية توجهت نحو قاعدة التحالف في قرية تل بيدر بريف الحسكة الشمالي، وقاعدة حقل رميلان النفطية بريف القامشلي، وكانت هذه القافلة الـ15 التي تدخل الأراضي السورية للتحالف الدولي والقوات الأميركية منذ بداية العام الجاري.

إلى ذلك، اتخذت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا» و«قوات سوريا الديمقراطية» حزمة قرارات أمنية بعدما أنشأت مكتباً خاصاً بشؤون الموقوفين لدى مجالس العدالة؛ وهي محاكم محلية خاصة تخضع للقوانين التي سنتها في مناطق سيطرتها، وأعلنت هذه القرارات بعد اجتماع أعضاء اللجنة الأمنية قبل يومين في مدينة الحسكة ترأسها مظلوم عبدي قائد القوات، وعبد حامد المهباش رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، وأمينة عمر رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي للقوات.

وشملت القرارات إحالة مسؤولية الموقوف إلى إدارة السجون بعد انتهاء مدة التحقيق، وتحويل الملف خلال مدة زمنية أقصاها 72 ساعة إلى مجلس العدالة بعد انتهاء مدة التحقيق، كما سيتم إبلاغ المطلوبين من خلال مذكرة تبليغ رسمية من النيابة، إلى جانب إبلاغ ذوي الموقوف خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيفه.

غير أن هذه الإجراءات استثنت قضايا الإرهاب والحملات الأمنية التي تقودها قوات «قسد» بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي المنتشرة شرقي البلاد.

وقال عضو اللجنة الأمنية ثابت الجوهر، في حديث صحافي: «لا يحق لأي جهة أمنية مداهمة أي مكان أو اعتقال أي مطلوب دون أخذ إذن من النيابة باستثناء قضايا الإرهاب، على أن يتم إبلاغ المحكمة بعد إلقاء القبض على المطلوب»، مضيفاً أن مدة التحقيق في القضايا المدنية 48 ساعة، ويمكن تمديدها بإذن من النيابة، «فيما يخص قضايا الإرهاب فمدة التحقيق أسبوع، ويمكن تمديدها إلى شهر بإذن من النيابة أيضاً».