أطلقت وزارة الثقافة السعودية، منصة إلكترونية خاصة بإصدار تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية للأفراد والمنشآت.

وتأتي منصة أبدع بخدماتها الإلكترونية المتعددة في سياق جهود الوزارة لتطوير القطاع الثقافي المحلي عبر تسهيل مزاولة النشاط أمام الراغبين في المشاركة من الأفراد والمؤسسات.

من جانبه، قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، إن المنصة بما توفره من خدمات للأفراد والمنشآت تأتي ضمن أهداف وزارة الثقافة لتوسيع دائرة الممارسين الثقافيين، ورفع مستوى جودة المخرجات العلمية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة النشاط الثقافي بكل يسر وسهولة، مما يعزز من الحضور الثقافي في المجتمع، ويسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الثقافة ومجالاتها المختلفة.

وتقدم المنصة في نسختها الأولية خدمة التراخيص والتصاريح للأنشطة الواقعة ضمن نطاق أربع هيئات ثقافية هي المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، وستعمل على إضافة تراخيص لنطاقات أخرى خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى العمل بشكلٍ مستمر على تطوير وتحسين تجربة المستخدم؛ لتكون بذلك مركزاً لجميع التراخيص والتصاريح الثقافية بواجهة موحدة تمكن المستفيدين من تقديم الطلبات بسهولة ووضوح كامل للإجراءات.

وستعمل أبدع على تغذية القطاع الثقافي من خلال توفير دليل مرجعي لإجراءات مزاولة الأنشطة الثقافية وأخبار القطاع الثقافي ومعلومات الممارسين الثقافيين عن طريق تصنيفها بحسب القطاعات، إلى جانب تقديم خدمات إضافية في مراحلها المتقدمة مثل خدمة مركز المعرفة والخدمات المجتمعية، وخدمات اختيارية متنوعة ذات قيمة مضافة للمستفيدين تمكنهم من ممارسة الأنشطة الثقافية.

وتتيح المنصة تراخيص متنوعة تشمل مجالات فنية وثقافية للمسرح والموسيقى والأدب والنشر والترجمة والمتاحف، وتُمكّن المهتمين بمجال المسرح من الحصول على رخصة ممارس فنون أدائية، وتقدم في الجانب الموسيقي ثلاث رخص لممارس العزف الموسيقي وممارس إدارة الصوتيات الموسيقية وممارس الإنتاج الموسيقي، ورخصتين في نطاق عمل هيئة الأدب والنشر والترجمة وهما: ترخيص نشاط الوكالة الأدبية، ورخصة الوكيل الأدبي، بينما تم تخصيص رخصة في مجال المتاحف بمسمى: خبير رعاية مقتنيات المتحف.

يشار إلى أن منصة أبدع التي تشرف عليها وزارة الثقافة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية العمل التكاملي مع الجميع في مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي، وبضرورة تعزيز حضور القطاع الخاص في صناعة الثقافة الوطنية، وفق إطار تشاركي يقدم من خلاله الأفراد والمُنشآت مُساهماتهم الداعمة للثقافة بوصفهم شركاء فاعلين.