اثار اعلان المملكة المغربية منع صلاة التراويح الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ للمرة الثّانية على التوالي تمنع السّلطات إقامة هذه الصلاة داخل المساجد في شهر رمضان، وهو ما أغضب أطيافا كبيرة داخل المجتمع.

وأعلنت الحكومة فرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان، في محاولة لكبح تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا، وهو ما عصف بآمال عدد من المغاربة الذين كانوا ينتظرون التخفيف المسائي لأداء صلاة التّراويح بالمساجد.

وعمد نشطاء مغاربة إلى نشر صور تظهر فناءات المساجد وهي خاوية من المصلين، مدعومة بعبارات تطالبُ بإعادة فتح “دور العبادة” خلال شهر رمضان وإقامة صلاة التّراويح داخلها.

ويناشد أصحاب هذه الدعوات الجهات المختصة ترخيص صلاة التراويح في المساجد، على اعتبار أن حالات الإصابة بـ”كوفيد ـ 19″ تراجعت، إلى جانب أن الفضاءات العمومية مثل الأسواق وغيرها تعرف اكتظاظا دون منعها.

ويرى عدد من النّاشطين الذين يقودون حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ “استمرار إغلاق المساجد، وفي المقابل فتح أبواب المرافق الاجتماعية الأخرى أمام المواطنين، هو شكل من أشكال التعسف على الحقوق الثقافية والدينية لشريحة عريضة من المواطنين”.

ويقول عبد الوهاب رفيقي، الباحث في قضايا الإسلام والتراث، إن “الغرض من منع التراويح داخل المساجد هو حماية الصحة العامة والمواطن من تبعات الوباء، خصوصا مع تطورات الفيروس”، مشيرا إلى أن “المغرب يسعى إلى تحقيق المناعة الجماعية”.

واستغرب رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس، تصاعد حدة الاحتجاجات جرّاء منع صلاة التراويح، موردا أنها “عبادة وشريعة يمكن أن تؤدى فرديا أو جماعة داخل المنازل”، وتابع: “الأمر يتعلق بحفظ نفس المواطن وحماية البلد”.

وقال الباحث ذاته إنه “في الدين الإسلامي يأتي الأمن الروحي في المرتبة الثانية بعد حفظ النفس والأبدان”، معتبرا أن “الأمر ليس فرضا، وإنما بدعة حسنة وسنة باتفاق المسلمين”.

من جانبه، أورد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “أي مبادرة للاحتجاج تبقى حقا مشروعا، مادامت حقا دستوريا لا غبار عليه، شريطة مراعاة مبدأ التباعد الاحترازي وارتداء الكمامة”.