بادرت الحكومة اليمنية الأربعاء 14 ابريل / نيسان 2021م بالموافقة على اسثناء دخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، في خطوة اعتبرها مراقبون انها تأتي لمساعدة المجتمع الدولي على فهم خطورة ما يقوم به الحوثيون بحق الشعب اليمني من ازمات تفتعلها المليشيات بشكل مكرر .

ويتسبب الحوثيون في عرقلة آلية تدفق الوقود بسلاسة الى ميناء الحديدة في محاولة لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطهم الارهابي في اليمن من التجارة المباشرة للوقود ومصادرة الايرادات القانونية لها دون أي رقابة فنية او مالية.

وأكد اقتصاديون ان المبادرة الحكومية الاخيرة باستثناء بعض سفن الوقود لايلغي او يوقف عملها باجراءات تنظيم تجارة الوقود عبر قراراتها ( 75 لعام 2018 و 49 لعام 2019 وأليتهما التنفيذية) والتي تعد اجراءات فنية بحتة وتهدف بدرجة رئيسية إلى الحد من التجارة غير القانونية للوقود وفرض تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في التداول المالي لها، والرقابة والتأكد من المواصفات الفنية اضافة إلى تحصيل الايرادات القانونية وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتحسين الوضع الانساني.

وتقطع الجهود الحكومية الطريق امام اي متاجرة حوثية بالاوضاع الانسانية إذ أن جميع سفن الوقود الخاصة بالمنظمات الانسانية والسفن الخاصة بالقطاع الصناعي والانتاجي منحت تصاريخ الدخول إلى ميناء الحديدة ولاتوجد أي شحنة من هذا النوع لم يتم السماح له بالدخول إلى الميناء، كما ان الحكومة سبق وان سمحت بمرور ما يزيد عن 40 سفينة وقود بالاستثناء ودون أي رقابة على الايرادات القانونية الخاصة بها استجابة لطلب المبعوث الدولي ودعما لجهوده ولم ترفض الحكومة اي طلب تقدم بهذ المبعوث الاممي بهذا الخصوص حتى الان.

اضافة الى ذلك فان المشتقات النفطية تدخل بكل سلاسة من الموانئ المحررة إلى مناطق الحوثيين من خلال نقلها برا وبمتوسط يومي يتجاوز 6 آلاف طن.

كما انه في وقت تفتعل فيه المليشيات الحوثية ازمات وقود وتتاجر بالاوضاع الانسانية فان الاقتصاديين يذكرون بالاتفاق الذي تم التوصل اليه باشراف مكتب المبعوث الدولي لتطبيق اجراءات تنظيم وتجارة الوقود بسلاسة بما يخدم تطبيق اتفاق استكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين، والذي تم لفترة بسيطة قبل ان ينقلب الحوثيين على الاتفاق وينهبون الايرادات الخاصة في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة ويتسببون في ايقاف ذلك الاتفاق بما يؤكد ان المتسبب في عدم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة هم الحوثيين.

وأكدوا أن تجارة الوقود تحقق مايزيد من 45 من الايرادات التي يمول الحوثيين حربهم على اليمنيين ودول الجوار.

وبحسب الاقتصاديين فان ما يحصل من ازمات مفتعله يكشف حقيقة الابتزاز الحوثي والمتاجرة بالاوضاع الانسانية اذ ان الحوثيين يستحوذون على الوقود في مناطق سيطرتهم ويتاجرون به في السوق السوداء ويخلقون ازمة في المحطات الرسمية ويخزنون كميات كبيرة في الاحياء السكنية وهذا ما فضحته حرائق متعددة علم بها الجميع وتسببت في اضرار بالغة بالمواطنين، ناهيك عن ان نهب الحوثيين لايرادات تجارة الوقود من البنك في الحديدة والتي تجاوزت سبعين مليار ريال ودخول الشحنات الاستثنائية التي طلبها المبعوث الاممي دخولها لميناء الحديدة لم تسهم في تحسن في الاوضاع الانسانية او صرف رواتب الموظفين.