قالت مصادر إعلامية، إن السلطة المحلية بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن لجأت إلى الضغط على الحكومة اليمنية من أجل دفع الرواتب المتوقفة على الجيش في المحافظة، والتي لم تدفع منذ أكثر من 9 أشهر، بالتهديد بإيقاف حصة الحكومة من النفط.

وقال مصدر خاص، إن المحافظ العرادة، أبلغ الحكومة بضرورة دفع الرواتب المتوقفة أو إيقاف حصة الحكومة من النفط الغاز، حيث تعد المحافظة المورد الأول لمادة الغاز المنزلي لكل المحافظات اليمنية، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن قيمتها تذهب إلى حساب الحكومة، بحسب وكالة " يمن للأنباء".

وأكد المصدر أن هناك استجابة من قبل الحكومة، التي بدأت بالترتيبات لصرف أربع رواتب من الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش.

وأضاف أن لجانا من هيئة الأركان العامة في الجيش بدأت النزول ميدانيا لحصر المتواجدين لبدء عملية الصرف للرواتب، والتي جاءت متزامنة مع اتصالات أجراها رئيس الوزراء معين عبدالملك مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ مأرب، كل على حدة.

ويأتي الضغط على الحكومة، لعدم إيفائها بوعود تسليمها مرتبات المناطق العسكرية التي تقاتل في أطراف مأرب وبعض جبهات محافظة الجوف، وهي المناطق الثالثة والسادسة والسابعة.