كشفت مصادر اقتصادية يمنية وعاملون في بنوك تجارية عن خطة بدأت جماعة الحوثي التحضير لتنفيذها تسهل لها الاستيلاء على الودائع البنكية بحجة مكافحة الربا.

وقالت مصادر اقتصادية إن اثنين من البنوك التجارية الكبيرة في صنعاء نقلا عملياتهما المصرفية إلى إحدى الدول الإقليمية استباقاً لتنفيذ الخطة التي تحمل اسم (أسلمة البنوك ووقف المعاملات الربوية)، وإن بنوكاً تجارية أخرى بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة قبل دخول هذه الخطة حيز التنفيذ، لأنها ستمكن الحوثيين من الاستيلاء على مليارات الريالات وملايين الدولارات بحجة أنها أرباح ربوية غير جائزة.

‏وبحسب ما أفاد به مصدران مصرفيان فإن ممثلين عن جماعة الحوثي بدأوا بمناقشة هذه الخطة مع بعض مسؤولي البنوك التجارية، وأن هؤلاء نبهوا الميليشيات إلى خطورة ما سيقدمون عليه وتأثيره على العمل المصرفي بشكل عام، بحسب الشرق الأوسط.

وقالت المصادر إن الجماعة تجاهلت تلك التحذيرات، فيما يواصل قادتها مناقشة الخطة والسعي لتحويلها إلى قانون عبر مجموعة النواب الذين ما زالوا تحت سيطرتهم.

ووفق أحد المصادر فإن فريق اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيات الحوثي قطع وعداً لملاك البنوك التجارية بالإفراج عن أرصدتهم المجمدة إذا وافقوا على الخطة التي بدأ الترويج لها منذ شهر رمضان المبارك من خلال لجنة الإفتاء والبرامج التلفزيونية وخطباء المساجد محذرين مما سموها الأموال الربوية التي يتم الحصول عليها من الودائع المصرفية، وأنها سبب الفقر والبلاء بحسب زعمهم.