صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح فتح تحقيق في جرائم ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزة.

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الخميس إن المنظمة الدولية لم تر أي دليل على استخدام المباني المدنية في غزة التي قصفتها إسرائيل لأغراض عسكرية.

وقالت إن الهجمات الإسرائيلية تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

وأضافت المسؤول الكبير في الأمم المتحدة أنه إذا تبين أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة غير متناسبة ، فيمكن تعريفها بأنها جرائم حرب

من جهته انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، الأسبوع الماضي ، القصف الإسرائيلي في غزة وإطلاق صواريخ حماس على إسرائيل ، قائلا إن الجانبين انتهكا قوانين الحرب ويجب عليهما وقف الأعمال العدائية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن " الأعمال العدائية ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة ، بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء ، مما زاد من الأزمة الإنسانية".

إلى ذلك عبرت الولايات المتحدة عن "أسفها الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق في العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وأضافت واشنطن في بيانها "الإجراء الذي تم في مجلس حقوق الإنسان بشأن الصراع في غزة "يهدد بعرقلة" التقدم الحالي في المنطقة".