�علن مجلس الأمة بالكويت، اليوم الخميس، الموافقة مبدئيا على تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل، معربًا عن تضامنه الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني.
 
جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي الذي تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
 
وأفاد البيان بـ"الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصهيوني".
 
واعتبر البيان بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، أن ذلك يعد رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الإسرائيلي الأخیر وكافة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
 
كما أعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس.
 
ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة "معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".
 
ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.