كشفت مصادر تربوية وحقوقيون في العاصمة اليمنية صنعاء عن عودة الميليشيات الحوثية مجدداً لارتكاب عدد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وحرياتهم بعموم مناطق ومدن سيطرتها.

وتواصلاً لمسلسل الانتهاكات الحوثية للحقوق والحريات العامة والشخصية وفي إطار استعدادات الجماعة الحالية للعام الدارسي المقبل، كشفت المصادر التربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن صدور تعميم حوثي جديد يلزم كافة المدارس الخاصة في صنعاء ومدن سيطرة الجماعة بعزل طلبة الثانوية عن الطالبات بذات المرحلة.

واعتبرت المصادر أن تلك الممارسات الحوثية بحق اليمنيين لا تختلف كثيراً عن تلك التي ترتكبها التنظيمات المتطرفة كـ «داعش» و«القاعدة» و«أنصار الشريعة» في عدة بلدان عربية.

وفي حين أشار بعض الناشطين الحقوقيين في صنعاء إلى تفوق الانقلابيين الحوثيين على كافة الجماعات الإرهابية الخارجية فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الحريات والحقوق الإنسانية، أفادت المصادر التربوية بأن التعميم الحوثي الصادر قبل أيام عن المدعو عبد الله النعيمي المنتحل لصفة وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم الأهلي والخاص تحت مسمى «تحديد جنس المرحلة الثانوية»، تضمن تشكيل لجان رقابية من 3 جهات هي التوجيه والرقابة والتعليم الأهلي.

وأشارت المصادر إلى أن التعميم تضمن أيضاً تهديداً مباشراً لكافة المدارس الأهلية المخالفة بالإغلاق وعقوبات أخرى، وطالب المدارس الخاصة بعمل محاضر والتأكد من عملية الفصل خلال مرحلة الطابور المدرسي وفي الفصول، خلال فترة أسبوعين، تنتهي بحلول يوم 20 من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك التعميم الحوثي في سياق جرائم الابتزاز والتعسف التي تمارسها الجماعة ضد من تبقى من المدارس الخاصة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من كلفة التعليم على أولياء الأمور. وفق ما تقوله المصادر التربوية.

وفي السياق نفسه، شكا ملاك مدارس أهلية بصنعاء ومدن يمنية أخرى من حملات ابتزاز حوثية تمارس بحقهم تارة بفرض الجبايات وأخرى بإصدار قرارات مجحفة، آخرها وليس أخيرها ذريعة الفصل بين الجنسين.

وأشاروا إلى أن القرار التعسفي الأخير يأتي في سياق سياسة الجماعة الرامية لإغلاق العشرات من المدارس الأهلية على طريق إفساح المجال أمام قيادات حوثية نشطت استثماراتها مؤخراً بمجال التعليم الأهلي.

من جانبهم، عبر عاملون في القطاع التربوي بصنعاء عن استغرابهم الشديد حيال ذلك الإجراء الحوثي الرامي لابتزاز المدارس الخاصة، وكشفوا عن أن من بين المساعي الحوثية وراء قرارها الأخير، هو دفع ملاك المدارس إلى استئجار عقارات يملكها قادة في الجماعة.

وفي حين عبر أولياء أمور في صنعاء عن استيائهم من التعميم الذي قالوا إنه يزيد من أعباء كلفة التعليم لأبنائهم، أشاروا أيضاً إلى أن تنفيذ ذلك القرار إما أن يؤدي إلى تخصيص المدارس مبالغ كبيرة للمزيد من التجهيزات والكوادر التعليمية والإدارية الإضافية، وهو ما سينعكس بالزيادة على الرسوم المفروضة على أولياء الأمور، وإما أن يعود الطلبة إلى المدارس الحكومية التي تفتقر لأبسط الوسائل وللكوادر التدريسية بسبب قطع الميليشيا الرواتب والمستلزمات المدرسية، وفي الغالب التسرب من العملية التعليمية.

وعلى مدى السنوات الماضية، ضربت موجات عدة من الانتهاكات الحوثية حريات السكان بمناطق سيطرتها، إذ شمل بعضها تنفيذ الانقلابيين لحملات استهداف وجباية منظمة طالت صالات أفراح ومقاهي ومتنزهات ومطاعم وحفلات تخرج في صنعاء بحجج منع الموسيقى والاختلاط بين الجنسين.