شرعت جماعة الحوثي، المسلحة في اليمن، في خطوات لتشكيل ما يسمى بمجلس اقتصادي أعلى هدفه، بحسب مصادر مطلعة، استكمال فرض السيطرة الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص في مدن ومناطق سيطرة الجماعة.

وقالت المصادر، إن الجماعة، أوكلت مسبقا مهام إدارة ذلك المجلس للقيادي الحوثي والمقرب سلاليا من زعيمها، المدعو محمد أحمد الهاشمي المنتحل لصفة نائب وزير الصناعة والتجارة بحكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا.

المصادر، قالت إن القيادي الحوثي، لا يزال يمارس ضغوطا كبيرة بحق قيادات الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء بغية إقناعهم بقبول الشراكة مع الجماعة والانخراط ولو بشكل صوري بذلك المجلس.

وفي السياق أيضا، كشف موظفون وعاملون في الغرفة التجارية بصنعاء عن أن بعض الضغوط الحوثية أفضت إلى إجبار قيادة الغرفة مؤخرا على إصدار بيان ينص على مباركتهم وترحيبهم بما يسمى خطة حكومة الحوثيين، بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى.

وبحسب الشرق الأوسط، فإن الهدف من تشكيل المجلس ليس كما تدعيه الجماعة من أجل تعزيز الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بل لمعرفة وتتبع كافة أنشطة المجموعات والبيوت التجارية العاملة بنطاق مدن سيطرتها.

واعتبرت المصادر الحديث عن تأسيس مجلس اقتصادي حوثي هو في الأساس استكمال لمخططات ومساعي الجماعة المستميتة لتضييق الخناق على منتسبي ذلك القطاع المهم وصولا إلى إحكام فرض السيطرة الكاملة عليه.