كشفت مصادر صحفية، عن الدوافع التي تقف وراء القرار الذي اتخذته جماعة الحوثي بحق بنك التضامن الإسلامي المملوك لمجموعة هائل سعيد التجارية.
وحسب المصادر، فإن المنحة التي قررها العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، لليمن في 2012 أثناء زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي، للسعودية،  تبلغ 1.5 ريال سعودي (مليار ونصف المليار)، ذهب ثلثاها الى محفظة وحسابين جاريين  للرئيس هادي في بنك التضامن، وتم توريد الثلث الأخير إلى البنك المركزي اليمني.

 وفي السياق قال مصدر مصرفي، إن جماعة الحوثي، الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، قدم منحة مالية لليمن بقيمة مليار ريال سعودي، خلال عام 2012م، إلا أن هادي أودعها باسمه في بنك التضامن الإسلامي بصنعاء.

وأضاف أن المبلغ ضل وديعة شخصية في البنك المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم، باسم الرئيس هادي، ولم يسحبها أو ينقلها إلى المحافظات الخاضعة لإدارة حكومته، حسب موقع " نيوزيمن"

المصدر قال إن جماعة الحوثيين، أصدرت حكما قضائيا عبر محكمة تابعة في صنعاء، يلزم بنك التضامن الإسلامي، بتسليمها المبلغ نقداً.

وذكر أن البنك أبلغ الحوثيين عدم قدرته على دفع المبلغ نقدا، وعرض خصمه من رصيده لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم غير أنهم رفضوا، وقرروا حجز أرصدة التضامن الإسلامي، للضغط عليه.