كشف رئيس الوزراء معين عبد الملك عن توجه لدى حكومته لإصدار قرارات لمعالجة التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية ووقف تراجعها.

وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة مباحثات رسمية رفيعة المستوى بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية- اعتزام الحكومة وبتوجيهات رئاسية اجراء تغييرات أساسية في عدد من المؤسسات بغرض إصلاحها وتفعيلها.

وانتقد عبد الملك التدخلات السابقة في اليمن من قبل المانحين والأمم المتحدة وقال إنها كانت آنية ومحدودة، وقال إنه لم يتم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية على الرغم من أهميته.

كما أكد رئيس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي فيما يخص السياسات النقدية، فاقمت الازمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن وابرزها تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية.

وجدد عبد الملك التأكيد، على أن الجانب الاقتصادي، وحل الأزمة على هذا الصعيد يعد مدخلا أساسيا لمعالجة الازمة الإنسانية الكارثية في اليمن.