قال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، الثلاثاء، إن هناك عقوبات ستصدر بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة في لبنان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ريستر، خلال جولة تفقدية له بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، على هامش زيارته التي بدأت الاثنين، وتختتم اليوم.

والاثنين، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد لقائه نظراءه في الاتحاد الأوروبي، عن اتفاق الدول الأعضاء على فرض عقوبات بحق مسؤولين لبنانيين قبل نهاية يوليو/تموز الجاري.

وأضاف ريستر، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "لا يمكن الاستمرار هكذا في لبنان، وستصدر عقوبات بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة"، دون تقديم تفاصيل بشأن ماهية هذه العقوبات.

وأردف: "فرنسا تحترم التزاماتها على عكس السلطة اللبنانية التي لم تلتزم الإصلاحات".

وتابع: "فرنسا قدمت للبنان 85 مليون يورو في العام 2020 كمساعدات في مختلف القطاعات، فضلا عن عمليات ميدانية وأموال خصصت فقط لترميم مرفأ بيروت".

وزار ريستر أيضا، الثلاثاء، رئيس البلاد ميشال عون، وأكد من القصر الجمهوري (شرق) "استمرار الدعم الفرنسي للشعب اللبناني"، وفق الوكالة اللبنانية.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وتسعى باريس إلى لعب دور في حل أزمة لبنان السياسية، فيما يتهمها سياسيون لبنانيون بأنها تسعى إلى تعزيز نفوذها في البلاد خدمة لمصالحها، ويرفضون ممارسة ما يعتبرونه وصاية فرنسية على بلدهم.

وكانت باريس أعلنت "مبادرة" لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، عقب يومين من انفجار مرفأ بيروت، غير أنها لم تلقَ نجاحا.

وجراء خلافات سياسية بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس عون، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد 6 أيام من الانفجار الكارثي بالمرفأ.

ويتزامن ذلك مع أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق وشح في الوقود والأدوية وارتفاع بأسعار المواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي.