قالت وكالة رويترز إن الحكومة اليمنية رفعت سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها اعتبارا من اليوم الإثنين في محاولة لدعم المالية العامة. .

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي كبير قوله إن الحكومة قررت رفع قيمة الدولار في الجمارك من 250 ريالاً إلى 500 ريال يمني.

وأشار إلى أن ذلك لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

وتسيطر الحكومة المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن، في حين أن نقطة الدخول الرئيسية للسلع في البلاد – ميناء الحديدة – تسيطر عليها جماعة الحوثي التي تسيطر أيضًا على معظم الشمال.

وواجهت الحكومة، التي أطاح بها الحوثيون المتحالفون مع إيران، من العاصمة صنعاء في أواخر 2014، صعوبة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة.

ولا يزال السعر المعدل للجمارك بعيدًا عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 980 ريالًا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت الاحتجاجات على عدم دفع المرتبات.

ولدى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بنكان مركزيان متنافسان. ولجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل العجز، لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تم حظر الأوراق النقدية الجديدة ، يبلغ السعر حوالي 600 ريال للدولار.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير والذي بدوره سيؤدي إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية في اليمن.

ويشهد اليمن منذ أكثر من ست سنوات حرباً طاحنة بين القوات الحكومية بدعم من السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة في سبتمبر 2014.

وقد أدت هذه الحرب لمقتل 233 ألف شخص، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.