اتهمت المحكمة العليا ما يعرف بـ"نادي القضاة الجنوبي" الموالي للمجلس الانتقالي ، بـ"التدخل السافر في شؤون القضاء وانتهاك استقلالية السلطة القضائية"، إثر إعلانه عن تشكيل لجنة مراجعة وفحص وتدقيق لميزانية السلطة القضائية.

جاء ذلك، في بيان صدر عن إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء، ونشرته وكالة سبأ الحكومية.

وقال بيان المحكمة العليا، إن "أي عمل يشكل تدخلاً في أعمال مجلس القضاء أو افتئاتاً على صلاحياته من قبل الغير يعد تدخلاً في شؤون العدالة ويعاقب عليه القانون ولو كان من منتسبي السلطة القضائية ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم"، داعياً "الإخوة أصحاب القضاة وأعضاء النيابة العامة المشكلين بالقرار عدم الاستجابة له لكيلا يقعوا تحت طائلة المسؤولية الجنائية".

وكان نادي القضاة الجنوبي، الذي يعد أحد الأذرع المدنية للمجلس الإنتقالي المطالب بإنفصال جنوب اليمن أعلن الأحد، تشكيل لجنة فحص ومراجعة لكافة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية، برئاسة القاضي صالح المدحجي وعضوية قضاة أخرين.

واضاف "إن هذا التدخل يعد انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (١٤٩) والمادة (١٥٢) من الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة ١٩٩١م وتعديلاته واللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٤م التي منحت مجلس القضاء الأعلى وحده صلاحية ادارة شؤون السلطة القضائية ومناقشة وإقرار موازناتها السنوية وحساباتها الختامية".

وتابع البيان: تدين إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا، "التدخل السافر والانتهاك الصارخ لاستقلال القضاء من قبل نادي القضاة الجنوبي من خلال تشكيل لجنة الفحص ومراجعة وتدقيق أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ -٢٠٢٠ والنصف الأول من العام ٢٠٢١م ".

ولفت البيان إلى أن رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار "كان ومازال وسيظل مطالباً مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية، بحسب المذكرتين المرفوعتين منه الى مجلس القضاء الأعلى برقم (١٧) وتاريخ ١٥ / ٣/ ٢٠٢٠م ورقم (١٤) وتاريخ ٢٥ /٣ /٢٠٢١".

واشار الى أن رئيس المحكمة طلب بشكل متكرر "عقد اجتماعات لمجلس القضاء لمناقشة حسابات السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأن كل منها، بالإضافة إلى رفع مذكرتين لرئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠١٨م و ٧ /٦ / ٢٠١٨م بضرورة استعانة مجلس القضاء الأعلى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات السلطة القضائية بسب عدم اكتمال إجراءات التعيين في الإدارات الرقابية بمجلس القضاء من أجل الحفاظ على المال العام وتعزيز الإيجابيات وتحاشي السلبيات وتلافي جوانب القصور والنقص في التشريعات ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء".

وتصاعد الجدال بين المحكمة العليا ونادي القضاة الجنوبي مطلع يوليو الجاري وذلك على خلفية إعلان الأخير الإضراب العام وإغلاق المحاكم والنيابات العامة واقتحام مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى في عدن وإغلاقهما بمساعدة قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي.

وكان رئيس المحكمة العليا أصدر مطلع يوليو الجاري توجيهات بإعادة فتح المحاكم والنيابات العامة وإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.

ولاحقاً، رفض نادي القضاة تلك التوجيهات وشكك في صلاحية وولاية رئيس المحكمة العليا واتهمه بالغباء والفساد ومراكمة القضايا وعدم الفصل فيها وتنفيذ توجيهات حزبية في المؤسسة القضائية، مؤكدا عزمه البدء بإجراءات (انفصالية) لإدارة ملف السلطة القضائية والمحاكم والنيابات بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.

ومنذ فبراير الماضي، أغلق ما يسمى "نادي القضاة الجنوبي"، المحاكم والنيابات وعطل بالقوة النظر في قضايا المواطنين، مطالباً بإقالة مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى رفضه والمجلس الانتقالي قراراً جمهورياً بتعيين نائب عام للجمهورية.

ونادي القضاة الجنوبي، هو كيان شطري يتبنى رؤية المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، ويطالب بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، مع مراعاة إعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال.