�صدرت النيابة العامة السعودية بيانا عاجلا حيث  حظرت مزاولة أي سلوكيات تنطوي على عمليات احتيال أو تستر عليها في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة سواء أكانت سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو غيرها، أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة

وقالت "النيابة" في بيانها الذي نشرته عبر تويتر : على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط

وأضافت : و في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها فإنها ستحيل المخالف إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه

وأكدت النيابة السعودية ان هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف