طالبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بمحاكمة قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية باعتبارهم "مجرمي حرب" وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية والمتحدث باسم الحكومة، إنه "في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 30 يوليو/تموز نتذكر المآسي التي خلفتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ انقلابها على الدولة".

وأضاف، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "سياسات إفقار وتجويع وتشريد لليمنيين، وجرائم وانتهاكات غير مسبوقة، وملايين الضحايا للحروب والصراعات التي فجرتها مخلفة أكبر أزمة إنسانية في العالم".

وتابع: "قوض انقلاب مليشيا الحوثي جهود اليمن في مكافحة الاتجار بالبشر، وساهمت سياساتها من عمالة وتجنيد للأطفال والفتيات، واختطاف وإخفاء للنساء في سجون سرية، والاعتداء الجنسي، وموجات النزوح الداخلي والخارجي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جعل مناطق سيطرتها أكبر بؤر للاتجار بالبشر في العالم".

واستطرد الإرياني: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان للانتصار لمعاناة الملايين من ضحايا جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية في الاتجار بالبشر".

ودعا الإرياني إلى "تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم من قيادات وعناصر المليشيا للمحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".