انطلقت مساء اليوم السبت، حملة الكترونية واسعة لمطالبة الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات والإنترنت من قبضة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل في الحملة التي انطلقت الساعة الثامنة مساءً، تحت هاشتاج #تحرير_الاتصالات_مطلب_وطني إن الميليشيا تستخدم قطاع الاتصالات في حربها على اليمنيين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

وأشار النشطاء الى أن ميليشيا الحوثي تجني من قطاع الإتصالات ايرادات مالية ضخمة تستخدمها في الحرب المستمرة على اليمنين منذُ سبع سنوات.

ولفت النشطاء الى استغلال سلطة الميليشيا شبكات الاتصالات والإنترنت للمراقبة والتجسس على الخصوم والمناهضين لها في عموم البلاد.

يقول المصور الصحفي محمد التويجي إن الاتصالات سلاح فتاك ومدر ضخم للأموال وكلها بيد الحوثيين، وبواسطتها استطاعت الجماعة المسلحة استهداف قيادات وافراد الجيش بعد أن تحدد اماكنهم، وتخترق الأرقام ويتم التحكم في الشبكات ومن خلالها يموّل الحوثي حربه علينا

وقال العميد محمد الكميم إنه وبالتزامن مع انطلاق حملة الكترونية للمطالبة بتحرير الاتصالات، توقفت شبكة الإنترنت الأرضي عن محافظة مأرب!!

ولفت إلى أن ذلك وحده كافي لأن تعمل الحكومة كل جهودها لتحرير الاتصالات من سيطرة مليشيات الحوثي.

وأكد أن شركات الاتصالات تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لتواطؤها مع مليشيا الحوثي في انتهاك خصوصية المشتركين وتعريض حياتهم للخطر.

ويرى الناشط عبد الكريم قطران أن الحملة غير مدروسة، لافتا إلى أنه يكفي نموذج سبأفون، الذي لم تستطيع الشركة فيه تقديم ابسط الخدمات منذُ أن تم نقلها إلى عدن.

واعتبر نقل الاتصالات من أماكن سيطرة ميليشيات صنعاء إلى مناطق مليشيات عدن لا يجدي نفعا.

ويذهب عبد المحسن المراني، إلى أن ميليشيات الحوثي سخّرت قطاع الاتصالات للتجسس على مكالمات ورسائل وتواصل المشتركين في وسائط التواصل الاجتماعي، وتزايد ذلك بعد أن استقدمت تقنيات وأجهزة حديثة وخبراء من الحرس الثوري الإيراني.

وقال الإعلامي زياد الجابري إن اثنين مليار وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف دولار امريكي هي اجمالي الارباح التي حصل عليها الحوثيين خلال الفترة من (2014 - 2018) من قطاع الاتصالات السلكية واللا سلكية بحسب تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة يناير ٢٠١٨م.