بدأت المملكة العربيةالسعودية، بصرف مبالغ مالية قدرها 500 ألف ريال (أكثر من 133 ألف دولار)  لأسر المتوفين بسبب فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين ”مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والمقيمين في المملكة“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن ”البدء بصرف المبالغ، يأتي إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء، وامتدادًا لما توليه الحكومة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين، ومنهم منسوبو القطاع الصحي“.

وثمّن الربيعة، وفق الوكالة الرسمية ”ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة، من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاص في أداء عملهم، لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم“.

وأكد الدكتور الربيعة، أن ”القطاعات الصحية في المملكة، بذلت جهودًا كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة، دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي“.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس السبت، إحصائية جديدة لمستجدات تضمنت تسجيل 850 حالة مؤكدة، وتعافي 975 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10103 حالات منها 1404 حالات حرجة.
وبيّنت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة العربية السعودية، بلغ 532785 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 514362 حالة.
وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 9 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية إلى 8320 حالة.
وأوصت وزارة الصحة السعودية، الجميع بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا، للوقاية من متحورات الفيروس.

وفي الثاني من أغسطس/ آب الجاري، حثت وزارة الصحة السعودية، جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ليتسنى لهم أخذ الثانية، قبل بداية العام الدراسي القادم، وذلك ”تواصلًا لجهودها لمنع العدوى، وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة“، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كانت المملكة العربية السعودية فتحت أبوابها للسياح، ورفعت تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية، ابتداء من مطلع أغسطس/ آب الجاري.