أعلنت «فيسبوك» عن إضافة خاصية لتشفير الاتصالات الصوتية أو بالفيديو عبر خدمتها «ماسنجر»، وذلك في وقت يحتدم النقاش حول الحدود بين الحقّ في الخصوصية وموجبات الأمن العام، لا سيما فيما يتعلّق بإباحية الأطفال.

وبات يتسنّى لمستخدمي خدمة الدردشة هذه في شبكة التواصل الاجتماعي أن يختاروا تشفير مكالماتهم الهاتفية من البداية إلى النهاية، أي من جهاز إلى آخر، «ما يعني أن أحداً لن يكون في وسعه الاطلاع على هذه التبادلات، بما في ذلك (فيسبوك)»، وفق ما جاء في البيان الصادر عن المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّاً لها.

وهي مثلاً حال الاتصالات عبر «واتساب» التي اشترتها «فيسبوك»، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى شهيرة، على غرار «زووم» و«سيغنل» و«فيستايم» من «أبل».

غير أن حكومات كثيرة ترفض هذا التدبير الأمني الإضافي، متحجّجة بذرائع مثل التصدّي لاستغلال الأطفال في مواد إباحية أو مكافحة الإرهاب. وهي ترغب في أن تترك المجموعات «أبواباً مواربة» في تطبيقاتها كي يتسنّى للسلطات القضائية وضع اليد على رسائل وصور ضرورية للتحقيقات القضائية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت «أبل» قد كشفت الأسبوع الماضي عن أدوات جديدة لرصد محاولات استغلال الأطفال عبر خدماتها، في خطوة أثارت جدلاً محموماً واعتبرت انحرافاً عن السياسة الصارمة التي عهدت المجموعة الأميركية على تطبيقها في مجال الخصوصية.

وتسعى «فيسبوك» إلى منافسة جارتها في سيليكون فالي في مجال الخصوصية، لا سيما أن عملاق التواصل الاجتماعي بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع المدني بعد سلسلة من الفضائح الخاصة بتسريب بيانات.