بدأ فريق من لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، التابعة لمجلس الأمن، بعقد لقاء مع الأمين العام للمجلس المحلي في عدن بوصفه قائما بأعمال محافظ عدن أحمد حامد لملس.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مهام اللجنة في أول عملية تحقيق لها بعد تجديد مجلس الأمن ولايتها لسنة إضافية، ومن المهام التي تشتمل عليها ولاية اللجنة، رصد أي إجراءات من شأنها إعاقة الانتقال السياسي في اليمن.

وبحث الفريق، الذي يضم منسقته داكشيني روانتيكا، والخبير المالي ريسي براساد، جملة من القضايا المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي. كما أطلع الفريق، السلطة المحلية في عدن، على طبيعة زيارته لعدن والمهام المكلف بها.

وأكد الفريق، الحرص على اللقاء مع العديد من الجهات ذات العلاقة بمهمته، كوزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومصلحة الجمارك. إضافة إلى اللقاء بمسؤولين حاليين وسابقين وخبراء محليين ومختصين في القضايا التي يحقق فيها الفريق.

وأشار إلى أن لقائته ستركز على معرفة المزيد عن المشكلات المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية، والقيام بمراجعة كاملة تمهيدا لإصدار تقريره النهائي.

وفي اللقاء، أطلع بدر معاون الفريق على أبرز المشاكل الناتجة عن السياسات المالية المتبعة في الوقت الراهن، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والخدمي والمعيشي في عدن.

كما أشار معاون، إلى أهمية مناقشة الفريق مع الجهات المعنية في الحكومة، حول المشكلات التي تواجهها السلطة المحلية جراء السياسات الخاطئة والمتبعة في إدارة الموارد المالية وطرق انفاقها وحرمان عدن من مواردها.

ولفت، إلى أن عدن تعد المحافظة الوحيدة التي تودع عائدات إيراداتها في البنك المركزي اليمني، ويتم انفاقها على محافظات تمتنع عن التوريد.

كما تطرق معاون، إلى أبرز المشكلات التي نجمت عن الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية، وجهود السلطة المحلية في مواجهة هذا الانهيار.

وشدد معاون، على أهمية إعادة فتح فرع البنك المركزي في محافظة عدن، كي يسهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجهها السلطات المحلية.

كما أكد، على دعم السلطة المحلية في عدن لجهود الفريق الأممي وتقديم كافة سبل المساعدة له بما يمكنه من تنفيذ مهامه في عدن.

وكان التقرير الأخير للفريق الدولي، قد أثار موجة جدل واسعة، على خلفية الثغرات التي تضمنها، خصوصا تلك المتعلقة بمصارف واليات انفاق الوديعة السعودية لتمويل الواردات الأساسية لليمن.

كما لوح التقرير، بإضافة اسماء جديدة الى قائمة العقوبات الدولية، التي تضم قيادات حوثية عليا، منها عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، إضافة الى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد.