أقر اجتماع مشترك لمجلس الوزراء، والبنك المركزي اليمني، إيقافا مؤقتا للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية، ضمن جهود الحكومة، لوقف تراجع العملة الوطنية.

وأقر الإجتماع، تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.

وتشمل التدابير الحكومية، تقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية،، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.

وبحسب ما جاء في الإجتماع، فإن الحكومة تخطط لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.