قال الخبير الاقتصادي، عضو مجلس ادارة البنك المركزي، احمد احمد غالب، إن الوضع الاقتصادي وصل إلى مرحلة الانهيار الشامل. 

وأكد غالب، في مقال له أن "الامور وصلت الى نقطة اللاعودة" مشيرا إلى ان الوضع الحالي للاقتصاد الوطني هو نتيجة طبيعية ومتوقعة. 

وعن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بعدن مؤخرا وفي مقدمتها سحب تراخيص نحو 60 شركة صرافة والاعلان عن شبكة مالية موحدة، وفتح باب الاكتتاب ويتحكم هو بسعر الفائدة فيه، قال غالب، إن تلك الإجراءات "غير قابله للتنفيذ لمعالجة وضع كارثي شديد التدهور كنتيجه متوقعه لاسباب عديدة". 

وأوضح أن عدم قابلية إجراءات البنك للتنفيذ ترجع لعدة أسباب أبرزها، أن "الحكومة تاخرت كثيرا وترددت في اتخاذ المعالجات الضروريه في اوقاتها المناسبة وضيعت وقتها في انتظار معجزات تهبط عليها من السماء" - في اشارة الى وديعة سعودية جديدة - وإلى جانب ذلك  "لاتملك الحكومة اي سلطه على مواردها ومرافقها السيادية حتى تتخذ مثل تلك القرارات والتي يتطلب تنفيذها قوة وسلطه  ووحدة قرار وهو ما لا يتوفر  لهذه الحكومة". 

وأضاف أن من ضمن اسباب عدة قدرة الحكومة على تنفيذ اجراءات انقاذ الاقتصاد المعلنة، عدم وجود رؤيه واضحه  للتحرك استنادا على معطيات الواقع  والمتاح من الامكانيات والهامش المتوفر لحرية الحركة في ظل تعقيدات  وتعارض المصالح  المحليه  والاقليمية وانعكاساتها السلبيه على عملها الحكومه اضافة الى تضارب المواقف وتعدد الاتجاهات والاهداف في اوساطها". 

وأكد غالب أن البلاد تعيش "مرحلة الانهيار الشامل  والعجز الفاضح والخذلان المفجع وغير المبرر". 

وأضاف" الجوع يعصف باليمنيين ومعاناتهم بلغت حدودا تفوق قدرة اي شعب اخر  على الاحتمال   والاوضاع كارثيه في كل المجالات ولا مغيث". 

واشار غالب الى أن "الحكومه  مكشوفه تماما" وأنها تجازف بإعلانها قرارات بعيدة عن الواقع ليس بوسعها تنفيذ اي منها، معتبرا ان تلك القرارات او الاجراءات إنما تعلنها الحكومة" فقط لرفع الحرج واسقاط الواجب". 

ولمعالجة الوضع، يقترح غالب تقديم التحالف لدعم  فوري وسريع في الجانب الاقتصادي لوقف التدهور  المتسارع  وتحقيق بعض الاستقرار  لالتقاط الانفاس بموجب اتفاق الرياض. 

كما اقترح "توفر النيه لدى الفرقاء المحليين والتحالف بتنفيذ ماتبقى من اتفاق الرياض بصوره عاجله وبدون اي عراقيل حتى تستطيع الحكومه من تنفيذ اصلاحات عميقه وهيكلية في  كل القطاعات والمرافق ومن اهمها المرافق الاقتصاديه والماليه والامنيه  واستعادة الموارد المنهوبة الى خزينة الدوله وضبط الانفاق والحد من الفساد بافتراض ان  لديها الرغبه والشجاعه للقيام بذلك". 

وتجاوز سعر الريال في مناطق الشرعية 1300 ريال للدولار الواحد، في اكبر انهيار تاريخي له.