�صدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيس - عدن-، تعميمًا إلى شركات ومنشئات الصرافة، للربط الشبكي مع البنك؛ لتنظيم نشاط أعمال الصرافة.

ونص البنك في تعميمه، على أنه تقرر الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالبنك المركزي مع منح البنك صلاحيات كاملة للإطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشئات الصرافة.

وطالب البنك منشئات وشركات الصرافة باستكمال الاجراءات خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأكد البنك أن الربط الشبكي بنظام الصرافة مع البنك المركزي يعتبر أحد الاشتراطات اللازمة لتجديد التراخيص.

وحذر المخالفين لهذا التعميم "من عقوبة سحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية".

وأشار البنك إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م.

ونوه إلى أنه يهدف من هذه الاجراءات إلى "تنظيم نشاط أعمال الصرافة، بما يؤدي إلى الحد من المخاطر المرافقة لنشاطها". وفق لبيان البنك.

يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وسط استقرار نسبي في أسعار العملة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكان البنك المركزي قد أعلن السبت الماضي، إيقاف عمل 54 شركة ومنشأة صرافة، وإحالتها إلى الاختصاص القضائي والأمني؛ وذلك في ظل الاجراءات المتخذة من قبله لمواجهة مزيدًا من انهيار العملة الوطنية.

والأحد الماضي، أقر اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة.